كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 2)
وأبو عيسى صحح الحديث، وذكر ما ذكر عن يحيى بن معين، وطريق هذا: أن تعلل طريق إبراهيم النخعي بالإنقطاع – كما قال الترمذي: "وقد روى الحكم بن عتيبة وحماد، عن إبراهيم النخعي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت ولا يصح، قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: قال شعبة: لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المسح. وقال زائدة، عن منصور: كنا في حجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي ..... ".الحكاية –، ورواية الشعبي فيها ما ذكر البيهقي: ضعف ذواد، ونرجع إلى طريق إبراهيم التيمي. فالروايات متظافرة متكثرة برواية التيمي له عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة رضي الله عنه.
وأما إسقاط أبي الأحوص لعمرو بن ميمون في الإسناد، فالحكم لمن زاده، لأنه زيادة عدل، لا سيما وقد انضم إليه الأكثر من [الرواة]، واتفاقهم على هذا دون أبي الأحوص.
وأما زيادة سلمة بن الحارث وإسقاطه الجدلي، فيقال في إسقاطه الجدلي ما قيل في إسقاط أبي الأحوص له.
وأما زيادة الحارث بن سويد، فمقتضى المشهور من أفعال المحدثين والأكثر: أن يحكم بها، ويجعل منقطعا فيما بين إبراهيم وعمرو بن ميمون،
