كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 2)
بأن قال: "وذكر إبراهيم بن يوسف [سماعه] لا يجعله متصلا". ثم روى من جهة عباس الدوري، عن يحيى بن معين: " إبراهيم بن يوسف [بن أبي إسحاق ليس بشيء] ". [وذكر البخاري لرواية إبراهيم بن يوسف] لقصد رفع التدليس، مما يقتضي بأنه عنده في حيز من يرجح به. ويؤيد ذلك: أن ابن أبي حاتم قال: "سمعت أبي يقول: يكتب حديثه، وهو حسن الحديث"، والله عز وجل أعلم. بل قد أخرج البخاري لإبراهيم بن يوسف هذا في غير هذا الموضع من "صحيحه" أصلا، لا استشهادا.ووجه آخر في رفع التدليس: ما ذكر الإسماعيلي في "صحيحه المستخرج على البخاري" – بعد رواية الحديث من جهة يحيى بن سعيد، [عن زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن عبد الله –: أن يحيى بن سعيد] لا يرضى أن يأخذ عن زهير عن أبي إسحاق ما ليس بسماع لأبي إسحاق ".
وأما الوجه الثاني: وهو الاختلاف، وما قيل فيه من الترجيح لرواية أبي عبيدة، عن أبيه، من قول أبي زرعة وأبي عيسى، فلعل البخاري رحمه الله
