كتاب شرح الأشمونى لألفية ابن مالك (اسم الجزء: 2)
أي: للضر والنفع، قاله الأخفش. وقيل: "ما" كافة. الثالث "أن" المصدرية وصلتها، نحو: "جئت كي أكرم زيدًا"، إذا قدرت "أن" بعدها، فـ"أن" والفعل في تأويل مصدر مجرور بها، ويدل على أنَّ "أنْ" تضمر بعدها ظهورها في الضرورة، كقوله "من الطويل":522-
فقالت أكل الناس أصبحت مانحا ... لسانك كيما أن تغر وتخدعا
__________
= 8/ 498؛ والمقاصد النحوية 4/ 245؛ ولقيس بن الخطيم في ملحق ديوانه ص235؛ وكتاب الصناعتين ص315؛ وللنابغة الذبياني في شرح التصريح 2/ 3؛ والمقاصد النحوية 4/ 379؛ وبلا نسبة في تذكرة النحاة ص609؛ والجني الداني ص262؛ والحيوان 3/ 76؛ وخزانة الأدب 7/ 105؛ وشرح عمدة الحافظ ص266، ومغني اللبيب 1/ 182؛ وهمع الهوامع 1/ 5، 31.
المعنى: يقول: على الإنسان إما أن يضر وإما أن ينفع، وبهاتين الصفتين ينماز الإنسان عن سائر المخلوقات.
الإعراب: "إذا": ظرف زمان يتضمن معنى الشرط متعلق بجوابه. "أنت": توكيد لفاعل فعل محذوف يفسره ما بعده، "لم": حرف جزم. "تنفع": فعل مضارع مجزوم بالسكون، وفاعله ضمير مستر فيه وجوبًا تقديره "أنت". "فضر": الفاء رابطة جواب الشرط، "ضر": فعل أمر مبني على السكون وحرك بالفتح منعًا من التقاء الساكنين، وفاعله. وجوبًا "أنت". "فإنما": الفاء حرف استئناف، "إنما": حرف حصر. "يراد": فعل مضارع للمجهول. "الفتى": نائب فاعل مرفوع. "كيما" "كي": حرف جر وتعليل، "ما": حرف مصدري، والجار والمجرور متعلقان بـ"يراد". "يضر": فعل مضارع مرفوع، وفاعله. "هو" والمصدر المؤول من "ما" وما بعدها في محل جر بحرف الجر، والجار والمجرور متعلقان بـ"يراد". "وينفع": الواو حرف عطف، "ينفع": معطوف على "يضر"، ويعرف إعرابه.
وجملة: "إذا أنت ... " الشرطية ابتدائية لا محل لها من الإعراب. وجملة "أنت ... " في محل جر بالإضافة. وجملة "لم تنفع" تفسيرية لا محل لها من الإعراب. وجملة "فضر ... " جواب شرط غير جازم لا محل لها من الإعراب وجملة "يراد" استئنافية لا محل لها من الإعراب. وجملة "يضر" صلة الموصول.
الشاهد قوله: "كيما" حيث دخلت "كي" على "ما" المصدرية. وتقدير "ما" مصدرية هنا هو تخريج الأخفش، وهي عنده غير كافة لـ"كي" عن العمل في نصب المضارع. والفعل مؤول بمصدر على القولين: بواسطة "ما" على الأول، و"كي" على الثاني.
522- التخريج: البيت لجميل بثينة في ديوانه ص108؛ وخزانة الأدب 8/ 481، 482، 483، 488، والدرر 4/ 67؛ وشرح التصريح 2/ 3، 231؛ وشرح المفصل 9/ 14، 16؛ وله لحسان بن ثابت في شرح شواهد المغني 1/ 508؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك 3/ 11؛ وخزانة الأدب ص125؛ وجواهر الأدب ص125؛ والجني الداني ص262؛ ورصف المباني ص217؛ وشرح التصريح 2/ 30؛ وشرح عمدة الحافظ ص267؛ ومغني اللبيب 1/ 183؛ وهمع الهوامع 2/ 5. =
