كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)
فِي «1» السَّفَرِ؟. قَالَ: لَا. قُلْتُ: أَوْ تُحَلِّفُهُمْ: إذَا شَهِدُوا.؟. قَالَ: لَا.قُلْتُ: وَلِمَ: وَقَدْ تَأَوَّلْت: أَنَّهَا فِي وَصِيَّةِ مُسْلِمٍ.؟!. قَالَ: لِأَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ قُلْتُ: فَإِنْ نُسِخَتْ فِيمَا أُنْزِلَتْ فِيهِ-: فَلِمَ «2» تُثْبِتُهَا فِيمَا لَمْ تُنْزَلْ فِيهِ؟! «3» .» .
وَأَجَابَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) - عَنْ الْآيَةِ-: بِجَوَابٍ آخَرَ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ «4» ، وَغَيْرِهِ: فِي سَبَبِ نُزُولِ الْآيَةِ.
وَذَلِكَ: فِيمَا أَخْبَرَنَا «5» أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَ: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ «6» : «أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ «7» : مُعَاذُ بْنُ مُوسَى
__________
(1) عبارَة الْأُم: «بِالسَّفرِ» . وراجع بَيَان من قَالَ بجوازها حِينَئِذٍ-:
كَانَ عَبَّاس وأبى مُوسَى وَعبد الله بن قيس، وَشُرَيْح وَابْن جُبَير، وَالثَّوْري وأبى عبيد، وَالْأَوْزَاعِيّ وَأحمد-: فى النَّاسِخ والمنسوخ (ص 131- 132) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ص 165- 166) ، وَالْفَتْح. لفائدته فى شرح الْمذَاهب كلهَا.
(2) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «ثمَّ نثبتها» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(3) أَي: فَتَقول: بِجَوَاز شَهَادَة بَعضهم على بعض. مَعَ أَنه لَا يكون- حِينَئِذٍ- إِلَّا:
من طَرِيق الْقيَاس: الَّذِي يتَوَقَّف على ثُبُوت حكم الأَصْل وَهُوَ قد نسخ باعترافك.؟!.
والطريقية مناظرته. ثمَّ رَاجع كَلَامه فى الْأُم (ج 7 ص 14- 15 و29) : فَهُوَ يزِيد مَا هُنَا قُوَّة ووضوحا. وَانْظُر الْمُخْتَصر (ص 253) . [.....]
(4) فى الأَصْل وَالأُم- هُنَا وَفِيمَا سيأتى-: «حبَان» وَهُوَ تَصْحِيف. انْظُر الْخُلَاصَة (ص 330) ، والتاج (مَادَّة: قتل) .
(5) ورد فى الأَصْل بِصِيغَة الِاخْتِصَار: «أَنا» والأليق مَا ذكرنَا.
(6) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 128- 129) . وَقد ذكر فى تَفْسِير الطَّبَرِيّ (ج 7 ص 76) وَذكر بعضه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 10 ص 165) : بعد أَن أخرجه كَامِلا بِزِيَادَة (ص 164) ، من طَرِيق الْحَاكِم بِإِسْنَاد آخر، عَن مقَاتل.
(7) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى وَهُوَ الصَّحِيح. وفى الأَصْل: «أَبُو سعد ... بكر» وَعبارَة الطَّبَرِيّ: «سعيد بن معَاذ ... بكر» . وَكِلَاهُمَا تَحْرِيف. انْظُر الْخُلَاصَة (ص 45) ، وَمَا تقدم (ج 1 ص 275- 276) .
