كتاب التعليق على الموطأ في تفسير لغاته وغوامض إعرابه ومعانيه (اسم الجزء: 2)
المُبْتَدَأ (¬1)، [تَقُوْلُ: المَا] لُ لَكَ مَوْهُوْبٌ (¬2) كَمَا تَقُوْلُ: المَالُ لَكَ مَوْهُوْبًا.
- وَقَوْلُهُ: "فَلَا يَأحُذَنَّ" (¬3). يَجُوْزُ تَشْدِيدُ النُّوْنِ وَتَخْفِيفُهَا (¬4).
- وَقَوْلُهُ: "أوْ نَاقص أوْ تَامُّ أوْ حَيٌّ أوْ مَيِّتٌ". كَذَا الرِّوَايَةُ، وَكَانَ الوَجْهُ أَنْ تكُوْنَ "أَمْ" مَذْكُوْرَةً في جَمِيعِهَا وَأَلفُ الاسْتِفهَامِ، وَهذَا مُوَضَّحٌ (¬5).
- وَ [قَوْلُهُ: "أنْ يُقِيلَهُ"] يُقَالُ: أَقَالهُ البَيعَ (¬6)، هَذَا هُوَ المَشْهُوْرُ، وَحُكِيَ: قُلْتُهُ البَيعَ، وَهُوَ شَبِيه بالغَلَطِ، والمُبْتَاعُ -بِضَمِّ المِيمِ لَا غَيرُ.
- وَ [قَوْلُه: "قَيلَ أنْ يَحِلَّ"]. يُقَالُ: حَلَّ يَحِلُّ -بكَسْرِ الحَاءِ في المُسْتَقْبَلِ-: إِذَا وَجَبَ، وَمِنْهُ [قَوْلُهُ تَعَالى] (¬7): {أَنْ يَحِلَّ عَلَيكُمْ غَضَبٌ} وَلَا
¬__________
(¬1) هي رواية يَحْيَى.
(¬2) في الأصل: "موهومًا".
(¬3) في الأصل: "فلانًا خزن".
(¬4) رِوَايَةُ يَحْيَى: "فلا يأخذ".
(¬5) لعلَّه يقصد موضَّحٌ في كتب النَّحْو، مَشْرُوْحٌ فيها كَمَا جَاءَ من كَلام اليَفْرَنِي في "الاقتضاب" فقد نَقَل عن المؤلِّف ثُمَّ قَال: "وهَذَا موضعٌ من العَرَبِيَّهِ يَغْمُضُ وَيَطُوْلُ الكلامُ فيه فندعه؛ لأنَّنا لسنا بصَدَدِ كتابِ نحوٍ".
(¬6) في اللِّسان (قيل): "وقالهُ البَيعُ قَيلًا، وَأَقَالهُ إِقَالةً، وَحَكَى اللَّحْيَانِيُّ: أَن قُلْتُهُ لُغَةٌ ضَعِيفَةٌ" وفي أدب الكاتب (435): "قُلْتُهُ البَيع وَأَقَلْتُهُ" وَنَقَلَ اليَفْرُنيُّ في "الاقتِضَاب" عن الزَّجَاجِ "يُقَالُ: أَقَلْتُ الرَّجُلَ في البَيع وَقُلْتُهُ" يُراجع: فعلت وأفعلت للزَّجاج (79)، وما جاء على فعلت وأفعلت للجواليقي (60)، ونَقَلَ اليَفْرَنيُّ في ذلك عن صاحب "الأفعال" قوله: هَذَا قَوْلُ أَبي زَيد وأبي عُبَيدٍ وراجعتُ الأفعال لابن القُوطيَّة، والأفعال لابن القطاع والأفعال للسَّرقسطي فلم أجد فيها أنَّه قولُ أبي زَيدٍ وأَبي عُبَيدٍ؟ ! فَلَعَلَّه من غَيرِهَا مِن كُتُبِ الأفْعَالِ.
(¬7) سورة طه، الآية: 86.
الصفحة 93