كتاب الأزهر في ألف عام (اسم الجزء: 2)
الملحقة به فهو المشرف الأعلى على السيرة الشخصية الملائمة لشرف العلم وحملة القرآن الشريف من مصريين وغير مصريين. وهو المنفذ الفعلي العام لجميع القوانين واللوائح والقرارات المختصة بالجامع الأزهر والمعاهد.وجعل لكل مذهب من المذاهب الأربعة شيخ بالجامع الأزهر وكذا لكل معهد من المعاهد الأخرى. وأجيز تعيين وكيل للجامع والكليات عند مسيس الحاجة، وجعل لكل قسم من أقسام الأزهر شيخ ومراقبون وكتبه، أما انشاء الوظائف فيكون من اختصاص مجلس الأزهر الاعلى.
وأنشىء للأزهر مجلس تحت ادارة شيخه ورئاسته كما أنشئت مجالس ادارة ممائلة للمعاهد التابعة للأزهر. وقد أنشىء مجلس الأزهر الأعلى من شيخ الجامع بصفته رئيسا، ومن أعضاء ثمانية هم: شيخ السادة الحنفية، وشيخ السادة المالكية، وشيخ السادة الشافعية، وشيخ السادة الحنابلة، ومدير عموم الأوقاف المصرية، وثلاثة ممن يكون لوجودهم بالمجلس فائدة لترقية التعليم وحسن انتظام ادارته بشرط ان يكونوا حائزين للصفات الملائمة لحالة الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى، ويكون تعيينهم بارادة سنية بناء على قرار مجلس النظار. وفي غياب شيخ الجامع ينوب عنه في الرئاسة شيخ السادة الحنفية.
وقد عدلت تلك المادة في القانون رقم 6 لعام 1916.
وطرأ على هذا القانون كثير من التعديلات في عام 1920، 1923، 1924 شملت مجلس ادارة الجامع الأزهر وشروط العضوية فيه والعلوم التي تدرس في الجامع وتقسيم التعليم الى أولى وثانوي وعال وقد أنشىء قسم التخصص في قانون عام 1933 م.
وصار الأزهر بعد الاحتلال الانجليزي لمصر مقصورا على وظائف الفتاوي والقضاء، وحتى الأخير كاد يسلب منه حين أنشئت مدرسة القضاء الشرعي.
ولا شك ان هذه الفترة في تاريخ الأزهر الشريف الى وقت صدور قانون 1911 كانت فترة تسامح، اذ لم يكن الأزهر في هذه الآونة قد استقر
