كتاب جامع المسائل لابن تيمية ط عالم الفوائد - المجموعة الثانية

رَدُّوْهُ (1) من الأقيسة الفاسدة- فأخطأوا من ثلاثة أوجُهٍ (2):

أحدها: ردّ القياس الصحيح.
والثاني: تقصيرهم في فهم النصوص، فكم من حكمٍ دلَّ عليه النصُّ، فلم يفهموا دلالتَه عليه، فكانوا مقصِّرين في فهم الكتاب لما قصَّروا في معرفة الميزان.
والثالث: جَزْمُهمْ بموجب الاستصحاب، لعدم علمهم بالناقل، وعدمُ العلمِ ليس علمًا بالعَدَم.
وكذا تنازعَ الناسُ في استصحاب حال البراءة الأصلية (3)، فقالت طائفة من أصحاب أبي حنيفة: يَصلُح للدفع لا للإبقاء، أي يَصِحُّ أن يُدفَع به مَن/ [164 أ]، ادّعَى تغييرَ الحال، لإبقاءِ الأمر على ما كان، فإذا لم نَجِدْ دليلاً ناقلاً أمسكنا، لا نُثبت الحكم ولا ننفيه، بل (4) ندفع من يثبِته (5). فيكون حالَُ المتمسكِ بالاستصحاب حالَ المعترضِ مع المستدل
__________
(1) س: "ردوهم".
(2) انظر "إعلام الموقعين" (1/ 338 وما بعدها)، وفيه زيادة وجه رابع.
(3) انظر "مجموع الفتاوى، (23/ 25)، و"المسودة" ص 488، و"إعلام الموقعين" (1/ 339)، و"المستصفى" (1/ 222)، و"المحصول" (2: 3/ 225 وما بعدها)، و"الإحكام" للآمدي (4/ 129) وغيرها من كتب الأصول.
(4) "ولا ننفيه بل" مطموسة في س.
(5) ع: "يدفعه".

الصفحة 282