كتاب أمالي ابن الشجري (اسم الجزء: 2)
نصب عطفه على الهاء من قوله: {اِتَّبَعُوهُ} أى اتّبعوه واتّبعوا هذا النبىّ.ومن خفض عطفه على {بِإِبْراهِيمَ} فالتقدير: إنّ أولى الناس بإبراهيم وبهذا النبىّ للّذين اتّبعوه.
ومن رفع عطفه على {لَلَّذِينَ اِتَّبَعُوهُ} فالتقدير: إن أولى الناس بإبراهيم المتّبعون له، وهذا النبيّ.
... قوله تعالى حاكيا عن امرأة العزيز: {هَيْتَ لَكَ} (¬1) معنى هيت: هلمّ، أى تعال إلى ما أدعوك إليه، وقوله {لَكَ} أى إرادتى بهذا لك، فهذه اللام للتّبيين (¬2)،
¬_________
= لغة فقط، بدليل قول أبى جعفر النحاس: «وهذا النبىّ» بالنصب، تعطفه على الهاء» إعراب القرآن 1/ 341، وقول مكّىّ: «ولو قيل فى الكلام «وهذا النبىّ» بالنصب لحسن، تعطفه على الهاء فى «اتبعوه». مشكل إعراب القرآن 1/ 144، وقول القرطبىّ: «ولو نصب لكان جائزا فى الكلام، عطفا على الهاء فى اتبعوه» تفسيره 4/ 109. أما الزمخشرى وأبو حيان فذكرا «قرئ» فقط من غير تعيين للقارئ. الكشاف 1/ 436، والبحر 2/ 488. ومعلوم أن القراءة سنّة متّبعة، وأنها لا تجوز إلاّ بما جاءت به الرواية، وأن ليس كل ما يجوز عربيّة ونحوا تجوز به القراءة، وقد شدّد أهل العلم في ذلك، وكان أكثرهم تشديدا ونكيرا أبو إسحاق الزجاج، رحمه الله، وكرّره فى أكثر من موضع من كتابه معانى القرآن وإعرابه، فمما قاله فى الجزء الثالث ص 288: «والأجود اتّباع القرّاء ولزوم الرواية، فإن القراءة سنّة، وكلّ ما كثرت الرواية فى الحرف، وكثرت به القراءة فهو المتّبع، وما جاز فى العربيّة ولم يقرأ به قارئ فلا تقرأنّ به، فإن القراءة به بدعة، وكلّ ما قلّت فيه الرواية وضعف عند أهل العربية فهو داخل فى الشّذود، ولا ينبغى أن تقرأ به». وانظر ما سبق فى ص 368. فليتق الله بعض قرّاء هذا الزمان، وبعض أصحاب الدراسات العليا الجامعية، فإنهم يتساهلون فى هذا الأمر تساهلا منكرا، ويجترءون اجتراء عظيما، وبالله نستدفع البلايا!
(¬1) سورة يوسف 23.
(¬2) التبيين: أن تعلّق الجارّ والمجرور بما يدل عليه معنى الكلام، ولا تقدّره بالعامل المذكور. انظر المنصف 1/ 131، واللامات للزجاجى ص 129، ورغبة الآمل 1/ 144، وحواشى كتاب الشعر ص 101، وحواشى شذور الذهب ص 121.
