كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
المعنى، فـ (كلمتان) مبتدأ موصوف بالأوصاف المختصة، ولفظ (سبحان الله) وما بعده، خبر.
وأما جعل (سبحان الله) معرفة، فإن أراد به حال كونه مرادًا به معناه، فصحيح، وتعريفه بالإضافة، وهو ما إذا كان المتكلم ذاكرًا مسبحًا، وإن أراد به حال كونه أريد به مجرد لفظه، على معنى أن الكلمتين الموصوفتين بتعلق حب الله تعالى بهما، هاتان اللفظتان اللتان هما (سبحان الله) صادرتان من مريد معناهما، وهو تنزيه الله تعالى فلا. فإن أنواع المعارف محصورة وليس هو منها، إذ لم يرد على هذا التقدير معنى الإضافة، ولا خصوص النسبة التي باعتبارها يحصل التعريف، فإن ادعى أنه من قبيل العلم، بناء على أن كل لفظ وضع ليدل على نفسه كما وضع ليدل على غيره، كما ذكره ابن الحاجب فليسلم أنه على صحة تقرير هذه الدعوى، لم يعط لهذا الوضع حكم الوضع للدلالة على غيره، ولذا لم يقل أحد بأن كل لفظ مشترك، وهو لازم من جعل كل لفظ وضع ليدل على نفسه، كما وضع ليدل على غيره.
فعلم أن إعطاء اسم المعرفة والنكرة والمشترك، وسائر الألقاب الاصطلاحية باعتبار الوضع للدلالة على غيره، والله سبحان أعلم، ثم دفعت الرقعة للمرأة، ثم بعد أن مضى على (هذا) نحو خمسة أشهر، سمعت أن بعض الإخوان ذهب بجوابي هذا مقترنًا بثلاثة أجوبة لأهل العصر، مخالفة لجوابي وجواب رابع للذاهب، إلى بعض ملوك الدنيا، لما كان من أهل العلم والفهم في الاصطلاحات، ليوقفه خطأ المخطئ، وإصابة المصيب.
وحاصل ذلك اتفاقهم على أن الوجه الذي رجحوه جعلوه متعينًا، بناء على أن محط الفائدة يتعين أن يكون (سبحان الله) ... إلى آخره.