كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
ومن النحاة من أعرب (أكثر) وأخطب (فاعلاً) بفعل مضمر تقديره: يقع، أو ثبت.والذين قالوا: بأنه مبتدأ، اختلفوا: هل يحتاج إلى تقدير خبر أم لا؟، فقال بعضهم: ليس ثم تقدير خبر لوقوع المبتدأ هنا موقع الفعل، كما في قولهم: أقائم الزيدان؟.
وقال الكسائي وهشام والفراء وابن كيسان: إنّ (قائمًا) و (ملتوتًا) حال، وهي بنفسها خبر لا سادة مسده.
ثم قال الثلاثة الأولون: إنما نصب على الحال، وإن كان خبرًا لما لم يكن المبتدا. ألا ترى: أن الملتوت هو السويق لا لا الشرب، والقائم هو الأمير لا الكون. فلما كان خلاف المبتدأ انتصب على الخلاف، لأن الخلاف عندهم يوجب النصب.
وقال ابن كيسان: إنما أغنت الحال عن الخبر لشبهها بالظرف، والذين قالوا بتقدير خبر اختلفوا في كيفية تقديره، ومكانه، فذهب البصريون في المشهور عنهم إلى تقديره قبل ملتوت وقائم، واختلفوا في كيفيته، فقال الأكثرون: تقديره: إذ كان قائمًا، إن أردت الماضي، وإن كان قائمًا، إن أردت المستقبل.
وقال بعضهم: تقديره بعد قائم، والتقدير: ثابت أو موجود، أو ما أشبه ذلك، و (قائمًا) عندهم حال من الأمير سادّة مسد الخبر، والعامل فيها المبتدأ.
وقال ابن خروف: مذهب سيبويه أن الحال لا يسد مسد الخبر إلا إذا كانت منصوبة مع صلاحية المعنى. وإذا كانت فعلاً، أو بالواو، فلا.
وجوز الأخفش ما أجازه سيبويه، وإذا كانت فعلاً، وأجاز الفراء ما أجازا، وإذا كانت بالواو.
