كتاب التنكيل - دار المعارف (اسم الجزء: 2)
تتمة... يعلم من مناظرة الشافعي لمحمد بن الحسن في هذه المسألة أن محمداً مع إنكاره أن يقضي بشاهد ويمين ورده الأحاديث في ذلك وزعمه أن ذلك خلاف ظاهر القرآن كان يقول : إن نسب الطفل إلى المرأة وبالتالي إلى صاحب الفراش مع ما يتبع ذلك من أحكام الرق والحرية والتناكح والتوارث والاستحقاق الخلافة وغير ذلك يثبت بشهادة وحدها . فاعترضه الشافعي بأن عمدته في ذلك أثر (( رواه عن على رضي الله عنه رجل مجهول يقال له : عبد الله ابن نجي ، ورواه عنه جابر الجعفي وكان يؤمن بالرجمة)).
فحاول الأستاذ الجواب عن ذلك بوجوه :
الأول : أن قبول شهادة القابلة إنما هو استهلال المولود ليصلى عليه أو لا يصلى .
الثاني : أن ابن نجي غير مجهول فقد روى عنه عدة ووثقه النسائي وابن حبان .
الثالث : أن جابر الجعفي روى عنه شعبة مع تشدده ووثقه الثوري .
الرابع : أنه قد تابعه عطاء بي أبي مروان عن أبيه عن علي .
الخامس : أنه قد روى عبد الرزاق بسنده إلى عمر قبول شهادة القبلة ، والأسلمي الذي في السند مرضي عند الشافعي .
السادس : قال الأستاذ : (( محمد بن الحسن استنبط قبول قول المرأة فيما يخص معرفته من قوله تعالى : [ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ] ، ووجه دلالته أن الاستهلال مما تشهده النساء دون الرجال عادة فإبطال شهادتهن ينافي قبول قول المرأة فيما تخصها معرفته كما هو المستفاد من الآية )) .
أقول : أما الأول فالموجود في كتب الحنفية أنه يثبت النسب بشهادة القابلة عن أبي حنيفة وصاحبيه في بعض الصور وعندهما في صور أخرى فمن شاء فليراجع كتبهم ، وليقل معي : أحسن الله عزاء المسلمين في علم الأستاذ محمد زاهد الكوثري ! فأما القبول في الاستهلال ليصلي عليه أو لا يصلي فهذا يوافق عليه الشافعي وغيره وليس بشهادة ، وإنما هو خبر لا يترتب عليه أمر له خطر .
