الجمهور ، فأما تأخيره عن وقت الحاجة فممتنع باتفاق الشرائع كما نقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني : ووقت الحاجة إلى العقائد المطلوب اعتقادها في الشرع لا يمكن تأخره عن حياة النبي صلى الله عليه آله سلم ، ووقت الحاجة في النصوص المتعلقة بالعقائد هو وقت الخطاب لأن المكلف يسمع فيعتقد ، والقضية العملية التي تستدعي الحكم لا محيص للقاضي عن النظر فيها ، والقضاء عندما تحدث ، فأما العقائد فلو فرض أن فرعاً منها لم يعرف حاله من المأخذين السلفيين فحقه ترك الخوض فيه وأن يكون الخوض فيه بدعة ضلالة إذا لا ملجئ إلى النظر فيه فضلاً عن الكلام . وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طرق أنه قال : (( خير القرون . (1) ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم )) . في أحاديث كثيرة في أفضلية الصحابة وكمال إيمانهم ثم إتباعهم ، ولا خفاء أنه لم يكن إذا ذاك عند المسلمين خير لعلم الكلام ولا الفلسفة ، وأنه لما حدث بعض النظر في الكلام كان بقايا الصحابة ثم أئمة التابعين ينكرونه، وهكذا لم يزل علماء الدين العارفون بالكتاب والسنة المتحققون بأتباع السلف ينكرون الكلام والفلسفة ، ويشددون على من ينظر فيهما إلى أن قل العلماء وفشت الفتنة .
وبالجملة فشهادة الإسلام بكفاية المأخذين السلفيين في العقائد وتحذيره مما عداهما بغاية البيان ، ودلالة العقل بذلك واضحة والله المستعان . فهل يسوغ مع هذا المسلم أن يرضى طعن الكورثي في أئمة السنة باقتباسهم العقائد من المأخذين السلفيين وردهم ما يخالف ذلك . ! كقوله ص 115 في الإمام ابن الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم : (( وقد ذكر في كتاب ( الرد على الجهمية ) ما يدل على ما أصيب به عقله ... . وهو الذي أعترف أنه يجهل علم الكلام ... ومع ذلك تراه يدخل في مضايق علم أصول الدين ... .)) .
وقال 151 في الإمام ابن الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل : (( وعبد الله بن أحمد صاحب كتاب ( السنة ) ، وما حواه كتابه هذا كافة في معرفة الرجل ، ومثله لا يصدق في أبي حنيفة ... )) .
__________
(1) هكذا أشتهر الحديث عن اللسنة ، وقد أخرجاه في (( الصحيحين )) من حديث ابن مسعود وعمران بن حصين ، ومسلم عن أبي هريرة س، وعائشة ، ولفظ حديثها وحديث ابن مسعود ((خير الناس قرني ... )) ولفظ عمران وأبي هريرة (( خير أمتي قرني )) . ن