كتاب التنكيل - دار المعارف (اسم الجزء: 2)
السلفي : هب أن تلك المعاني كانت محتملة في عقول القوم أي أنهم لا يدركون وجوبها ولا امتناعها ولا تقطع عقولهم بجوازها ، فدعواك أن احتمال الامتناع عقلاً قرينة توجب التوقف في ظاهر الخبر دعوى باطلة عقلاً وشرعاً وعملا ، أما العقل فإنه يقتضي قبول ظاهر الخبر إذا كان المخبر ثقة أميناً لا يخشى منه الكذب ولا التلبيس ، إذ الغالب صدقه ، والغالب في الأخذ به حفظ المصلحة واتقاء المفسدة ، ولا يفرق العقل بين ما يقطع المخاطب بجوازه وما لا يقطع ، لأن الخبر الثقة الأمين غالب صدقه في الحالين ، وحفظ المصلحة غالب في الأخذ بظاهر خبره في النوعين ، فأما إذا ثبت عقلاً أن المخبر معصوم عن الجهل والغلط وعن الكذب والتلبيس ، فوجوب قبول خبره بغاية الوضوح، بل إذا قطع المخاطب بعصمة المخبر عما ذكر وقطع بأن ظاهر خبره هذا هو المعنى ، وبأنه لا قرينة صحيحة تصرف عنه ، فأنه يقطع عقلاً بوقوع ذاك المعنى ،و إن كان قبل ذلك يجوز امتناعه عقلاً . وأما الشرع فظاهر ، فقد طالب الأنبياء الناس أن يصدقوهم فيما يخبرون به عن ربهم ، وأن يوقنو له بذلك ، وقضوا بإيمان المصدق الموقن ووالوه ، وبكفر الممتنع عن التصديق وعادوه ، مع أن مما أخبروا به وطالبوا الناس بالإيقان به ما كانت عقول المخاطبين تستبعده ، وعقول الفلاسفة وبعض المتكلمين تصوب ذاك الاستبعاد ، وذلك كحشر الأجساد بل مما أخبر به الأنبياء وطالبوا الناس بالإيقان به ما تزعم الفلاسفة أنه ممتنع عقلاً ، ووافقهم المتكلمون على ما وافقوهم من ذلك .و أما العمل فلا يخفى على من تصفح أحوال الناس أنهم كانوا ولا يزالون ولن يزالوا يعتمدون على خبر الثقة الأمين فيما يقطعون فيه بعدم الامتناع وفيما يقطعون ، واعتبر ذلك بأخذهم بأخبار علماء الحساب والهندسة والمساحة ونحو ذلك من العلوم العقلية ، وهكذا العقائد ، فإن الناس يأخذونها من علمائهم تقليداً في كثير منها ، ويرضى منهم علماؤهم بذلك ويحضونهم عليه .
هذا والخبر بوقوع الأمر يتضمن قطعاً بعدم امتناعه فكأن المخبر بعدم الامتناع ، واحتج بمشاهدته الوقوع ، ولو وجب أن يتوقف عن قبول ظاهر خبر الثقة الأمين في مثل هذا لوجب مثله فيما علم جوازه عقلاً لأن جوازه لا يقتضي وقوعه وما لم يقع فالحكم بوقوعه ممتنع ،
