كتاب التنكيل - دار المعارف (اسم الجزء: 2)
هذا مع أنه قد روى عن هشام مالك والكبار )) . زفيما حكاه الساجي عن ابن معين (( عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج ‘ن أبي هريرة حجة )) . وقال معاوية بن صالح وغيره عنأبن معين (( ضعيف )) وفيما حكاه الساجي عن أحمد : (( أحاديثه صحاح)) وقال أبو طالب عن أحمد (( يروى عنه )) قال أبو طالب : (( قلت يُحمل ؟ قال نعم )) وقال صالح بن أحمد عن أبيه : (( مضطر بالحديث )) وقال العجلي : (( ثقة )) . وقال الترمذي في((اللباس)) من ( جامعة ) ((ثقة حافظ)) ، وصحيح عدة من أحاديثه . وأخرج له في (( المسح على الخفين )) حديثه عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة : رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح عللاى الخفين على ظاهرهما . ثم قال : ( حديث المغيرة حديث حسن صحيح مهو حديث عبد لرحمن بن أبي الزناد ... . ولا نعلم أحداً يذكر عن عروة عن المغيرة (( على الظاهر هما )) – غيره ... قال محمد يعني البخاري – وكانم مالك يشير بعبد الرحمن بن أبي الزناد )) .فإذا تدبرنا ماتقدم تبين لنا أن لا بن أبي الزناد أحوالاً :
الأولى : حاله فيما يرويه عن هشام بن عروة ، قال ابن معين إنه أثبت الناس فيه ، فهو في هذه الحال في الدرجة العلياء من الثقة .
الحال الثانية : حاله فيما يرويه عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة ،ذكر الساجي عن ابن معين أنه حخجة . وهذا قريب من لأول . وظاهر الاطلاق أنه سواء في هاتين الحالتين ما حدث به المدينة وما حدث به ببغداد ،وهذا ممكن بأن يكون أتقن مايريه من هذين الوجهين حفظاً فلم يءثر فيه تلقين البغداديين ،وإنما اثر فيه فيما لم يكن يتقن حفظه فاضطرب فيه واشتبه عليه .
الثالثة : حاله فيما رواه من غير لوجهين المذكورين بالمدينة فهو في قول عمرو بن على والساجي أصح مما حدث به ببغداد ، ونحو ذلك قول على ابن أبن المديني على ماحكاه يعقوب وصرح ابنالمدني في حكاية ابنه أنه صحيح . ويواقفه ما روى عن مالك من يوثقه إذ كان بالمدينة والإرشاد إلى السماع منه مخصصاً له من بين محدثي المدينة ، ويلتحق بذلك ما رواه بالعراق قبل أن يلقنوه ويشبهوا عليه ، أو بعد ذلك ولكنت من أصل كتابه ،وعلى ذلك تحمل أحاديث
