كتاب التنكيل - دار المعارف (اسم الجزء: 2)
الطلاق أو العتق ولا رجوع في ذلك ، فثبت أنه لا يتوهم في البادي بالصيغة من المتساومين أنه لا رجوع له ، فحمل الحديث على هذا المعنى الذي اختاره الأستاذ مثل حمله على المتساومين في أنه لا يكون له فائدة .هذا ولم يظفر الأستاذ بعد الجهد بشهبه ما تجرئه على زعم كلمة (( يتفرقا )) في الحديث إن حملت إلى قولنا كانت مجازاً ، وإن حملت على قولهم كانت حقيقة ،، فعدل إلى قوله : (( والتفرق بالأقوال شائع في الكتاب والسنة نحو قوله تعالى : [ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ] وقوله تعالى وقوله تعالى [ وما تفرق الذين أُتوا الكتاب ] وقوله تعالى : [ وان يتفرقا يغن(1)الله كلاً من سعته ] وفي الحديث ( افترقت اليهود –الحديث )(2) بل التفرق بالأبد ان خروج من شأنه لإفساد العقود في الشرع لا إتمامها كعقد الصرف قبل القبض ،وعقد السلم قبل القبض لرأس المال ، والدين بالدين قبل تعيين أحدهما وفي حمل الحديث على التفرق بالأبد ان خروج عن الأصول ،ومخالفة لكتاب الله تعالى وأما حملة على التفرق بالأقوال فليس فيه خروج عن الأصول ولا مخالفة لكتاب الله تعالى مع كونه أشهر في الكتاب والسنة )) .
أقول : التفرق فك الاجتماع ،وهو حقيقة في التفرق بالأبدان بلا شيهة ، وكثيراً ما يأتي الإجتماع والتفرق مجازاً في الأمور المعنوية بحسب ما تدل عليه القرائن ،ومن ذلك الشواهد
__________
(1) وقع في ( التأنيب ) ص 79 (( إن يتفرقا يغنى )) واقتصر في إصلاح الأغلاط ص 190 على إصلاح (( يغت)) !
(2) قلت : وتمامة (( على إحدى وسبعين فرقة ،وتفرقت النصارى علىاثنين وسبعين فرقة ،وتفترق امتى على ثلاث وسبعين فرقة )) هذا هو تمامن الحديث اختصره الكوثري عمداً ظنا منه في آخر: (( كلها في النار )) وهو يذهب ضعيفة بدعوى أنها منة ورواية محمد بن عمرو ولا يحتج به عنده ! والحقيقة أن الحديث المذكور وهو من حديث أبي هريرة -هو ابن عمر المذكور ،وهو مع كونه حسن الحديث عند المحقيقين ، فليس في حديثه هذا الزيادة المذكورة خلافاً لدعوى الكوثرى ،ولكن الزيادة صحيحة ثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طرق خرجتها في (( احاديث لصحيحة )) رقم ( 203) ، ومن عجيب هوى الكوثري أنه في الوقت الذي يذهب إلى تضيف هذه الزيادة يميل إلى تقوية الحديث بزيادة (( كلها في الحنة الى واحدة )) وهي باطلة كما حققته في (( الأحاديث الضعيفة )) (1035) ، وكلام الكوثري فيما ذكرنا تراه في مقدمته على (( التبصير في لدين )) لأبي المظفر الأسفر اينى ص 5-9 ، وردنا عليه في المصدرين السابقين . ن
