كتاب التنكيل - دار المعارف (اسم الجزء: 2)
ذلك من اعتقادهم .فهل جرى على هذه الطريقة مع أصحابة حتى أن أخصهم به وآثرهم عنده وأعلمهم بمقاصده -وهو أبو يوسف -لم يتفطن له الاستاذ ؟فأما حذف الألف في كتاب المتقدمين فيقع في ثلاثة مواضع الأول : حيث يؤمن اللبس إما لعدم ما يلتبس به مثل : القاسم بن فلان سليمان بن فلان. وإسحاق بن فلان.فإن هذه الأعلام إذا كتبت بلا ألف لا يوجد ما يلتبس بها . وأما في متابة القرآن الذي من شأنه أن يؤخذ بالتلقي والتلقين وتعم معرفته بحيث إذا أخطاء مخطئ لم يلبث أن ينبه .وأما فيما يصح على كلا الوجهين مثل جبريل و[ ملك يوم الدين ] وليس قوله في الحديث ((للفرس للرجل )) . في شيء من هذا . اللهم إلا أن يخطيء الكاتب يسمع (( للفارس للرجل )) فيحسب ذلك مما يجوز تخفيفه في الكتابة فيكتب (( للفرس . للرجل )) لكنه كما قد يحتمل هذا فكذلك قد يحتمل أن يخطئ القارى بأن يكون الكاتب سمع (( للفرس . للرجل))فكتبها كذلك ، ثم توهم القارئ أن الأصل (( للفارس . للرجل )) وإنما حذف الألف تخفيفاً في الكتابة فيقرؤها (( للفارس . للرجل )) ويريها كذلك .
وأما تقديم الحقيقة على المجاز ، فالذي في الرواية (( جعل للفرس همين وللرجل سهماً )) ولا يتجه في قوله : (( للفرس )) مجاز ،بل اللام لام التعليل ، أي جعل لأجل الفرس . فغن قيل : بل اللام لشبه التمليك ، قلنا فما الحجة على أن لام شبه التمليك مجاز ؟ فإن كانت هناك حجة فجعلهاللتعليل اولى تقديماً للحقيقة على المجاز وكذلك لو ساغ أن يطلق (( الفرس )) ويراتد (( الفارس )) كما زعم الأستاذ . علىأن سواغ ذلك غير مسلم فإنه غير معروف ولا قرينة عليه ، فأما طلاق (( الخيل )) وإرادة (( الفرسان )) فمستفيض ،وإنما يسوغ بقرينة ،وإنما جاء حيث يكون المقام ذكر الجيش حيث لا تكون الخيل إلا مع فرسانها فيكون بينهماضرب من التلازم .
هب أنه اتجه المجداز فتقدم علىالمجاز محله في الكلمة الواحدة يجب حملها على معناها الحقيقي ولا يجوز حملها علىمعنى مجازى بلاحجة كما ارتبكه الاستاذ في غير موضوع .فأما روايتان مختلفتان متنافيتان والكلام في إحد اهما حقيقة وفي الأخرى مجاز صحيح بقرينته فلا
