كتاب التنكيل - دار المعارف (اسم الجزء: 2)
عدواناً وانتقاماً فيفوت المقصود من شرع القصاص .الآية الخامسة قوله تعالى : [ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ]
النحل – 126.الآية السابعة : قوله تعالى [ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا بمثل ما اعتدي عليكم واتقوا الله ] البقرة -194 .
الآية الثامنة : قوله تبارك وتعالى [ وجزاء سيئة سيئة مثلها ] الشورى – 40
وأما الأحاديث التي ذكرها الأستاذ فحديث (( ألا إن دية الخطأ شبه العمد ...)) مختلف في إستاده فقيل عن القاسم بن ربيعة مرسلاً ،وقيل عنه عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً . وقيل عنه من عقبة بن أوس مرسلاً ، وقيل عنه عن عقبة عن رجل من الصحابة ، وقيل غير ذلك ،وقد ساق النسائي أكثرتلك الوجوه . وذلك الاختلاف والاضطراب قد يتسامح فيه إذا لم يكن المتن منكراً ، ومن قواه من المحدثين لا يرى معناه ما يزعمه الحنفية مما يخالف الكتاب والسنة الصحيحة ،ولو رأى أن ذلك معناه لأنكره فرده بذلك وبذاك الاختلاف والاضطراب (1) مع ذلك فعقبة بن أوس المتفرد به غير مشهور ، وإنما وثقه مَن مِن عادته
__________
(1) قلت : بل الحديث صحيح السند كما قال الكوثري ، والأضطراب الذي ذكره المصنف رحمه الله هو من الاضطراب الذي لا يؤثر في صحة الحديث ، فقد ذكرت في (( الارواء )) رقم ( 2259 ) أشهر وجوه الاضطراب فيه ، ثم قابلت بينها على ما يقتضيه علم المصطلح والجراح والتعديل ، فتبين لي أنها غير متماثلة في القوة وعدد رواة كل وجه ،وأن أرجحها رواية من رواه عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو ، وعلى ذلك حكمت عليه بالصحة ، لأن رجاله كلهم ثقات ، وعقبة بن أوس قد وثقه ابن سعدو العجلي وابن حبان ،وهؤلاء وإن كانوا متساهلين في التوثيق كما أشار إليه المصنف ، فاتفاقهم عليه ، مع عدم توجه أي انتقاد عليه ، بل قبله الحفاظ من بعدهم ولم يردوه ، مثل الحافظ ابن حجر فقال في (( التقريب )) : (( صدوق )) . زد على ذلك أن من جملة من خرج الحديث ابن الجار ود في كتابه (( المنتقى )) رقم ( 773) ، وذلك منه توثيق لرجاله كما لا يخفى . ولذلك فالاعتماد في الرد على الحنفية في استدلا لهم بهذا الحديث علىما زعموا ، إنما هو على المعنى الآخر الذي أوضحه المؤلف جزاه الله خيراً .
