كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)
فإذا غلب استعمال الاسم العام في بعض أفراده حتى صار حقيقة عرفية فإنَّه يخص به العموم، قال ابن رجب (ت: 795 هـ): "بغير خلاف" (¬1)، فتكون الحقيقة المهجورة بمثابه المجاز، فتترك بدلالة العرف والاستعمال؛ لأنَّه بهجرها صار لا يعرفها أكثر الناس، ولا تراد عند الإطلاق (¬2).ومثاله ما ذكره القرافي (ت: 684 هـ): أَنّه قد وقع في المدونة: أنَّ من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام يلزمه الطلاق ثلاثًا في مدخول بها، ثم قال: "لفظ الحرام في عرفنا اليوم لإزالة العصمة خاصة دون عدد، وهي مشتهرة في ذلك ... ومقتضى هذا أَنْ يفتى بطلقة رجعية ليس إلَّا" (¬3).
ومما تجدر الإشارة إليه أنَّ صريح الكلام قد يكون كناية، والكناية قد تكون صريحًا بكثرة الاستعمال؛ لذا وجب مراعاة ذلك عند تفسيركلام المكلف ونُصُوص الفقهاء المبنية على ذلك (¬4).
¬__________
(¬1) القواعد 274.
(¬2) شرح المنتهى 3/ 437، القواعد لابن رجب 274، الفروق وتهذيبه 1/ 171، 187، رسم المفتي 44، الذخيرة 4/ 320، الإحكام للقرافي 112، الكشاف 4/ 369، 6/ 304، معين الحكام للطرابلسي 129، تبصرة الحكام 2/ 67، 73، 78، الأشباه والنظائر للسيوطي 94، القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير 487، الوجيز للبورنو 114.
(¬3) الإحكام 114.
(¬4) الفروق 1/ 177، الإحكام للقرافي 37.
