كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 2)
وضعَّفَهُ أبو داود والترمذي والبيهقي وغيرهم،ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثم ذكرهما وبين حال كل منها فقال في السند الأول أخرجه أبو داود بهذا السند وأخرجه الحاكم وهو شيخ البيهقي فيه وقال صحيح على شرط الشيخين قال الحافظ ابن حجر رجاله من رجالهما في الجملة وليس على شرط واحد منهما ثم بين ذلك وقال قال أبو داود بعد تخريجه هذا الحديث ليس بالمشهور لم يروه إلا طلق بن غنام عن عبد السلام بن حرب أي عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة وقد روى جماعة الحديث عن بديل بن ميسرة يعني بالسند المذكور فلم يذكروا فيه شيئًا من هذا اهـ، كلامه وأشار به إلى ما أخرجه مسلم وغيره من طريق شعبة وغيره عن بديل بلفظ كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين الحديث بطوله فظاهر رواية عبد السلام تقتضي الزيادة على ما رواه أولئك وهم أحفظ منه وأتقن لكن طريقة المصنف الحكم بقبول الزيادة من الثقة مطلقًا كما صرح بذلك في غير موضع وهذا من هذا القبيل فأقل درجاته أن يكون حسنًا لا سيما إذا انضم إليه الطريق الآتي والشواهد الآتية وقال الحافظ في السند الثاني أخرجه الترمذي وابن ماجة والحاكم وابن خزيمة كلهم عن أبي معاوية عن حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة قال الترمذي بعد تخريجه لا نعرفه إلَّا من حديث حارثة بن محمد وقد تكلم فيه من قبل حفظه وقال ابن خزيمة بعد تخريجه حارثة بن محمد لا يحتج أهل الحديث بحديثه وقال الحاكم حارثة بن محمد لم يرتضه مالك ورضيه غيره من أقرانه قال العراقي حارثة متفق على ضعفه ومراد الحاكم ممن رضيه غير مالك أنهم رووا عنه ولا يلزم من رواية الثقة أن يكون المروي عدلًا عنده اهـ. وقال البيهقي بعد تخريج الحديث حارثة ضعيف وله طريق أخرى عن عائشة ضعيفة ساقها في الخلافيات وأخرجها الطبراني في كتاب الدعاء والدارقطني وفي سند الجميع سهل بن عامر وهو متروك وورد من طريق أخرى عن عطاء موقوفًا عليه قال الحافظ وهذا وإن كان مقطوعًا ففيه إشعار بأن
لهذا المرفوع أصلًا اهـ. قوله: (وضعفهُ أَبو دَاودَ والترمذيّ إلخ) قال الحافظ لم يصرح أبو داود بضعفه وإنما أشار إلى غرابته كما قدمته، نعم لما أخرج الدارقطني الحديث المذكور بسنده إلى أبي داود إلّا قوله ليس
