كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 2)
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، قال سرًّا بحيث يُسمِع نفسهـــــــــــــــــــــــــــــ
كلام الروضة وأصلها لكن في التحقيق والمجموع والدقائق والتحرير أنه اسم للأول وصوبه الأذرعي وجرى عليه صاحب العباب وفي شرح مسلم أنه اسم للثاني قال في شرح العباب وفي نص ما يشهد له ومال إليه الزركشي وسمي بذلك لأنه رجع إلى الرفع بعد تركه أو إلى الشهادتين بعد ذكرهما وبين المصنف المراد بالأسرار قال في العباب فإن جهر بالأولين أسر بالآخرين قال شارحه هو ما بحثه الزركشي ثم قال أنه راه نص عليه في الأم وما ذكره من النص لا يشهد لما قاله وعلى التنزل فهو إنما يأتي على أن الترجيع اسم لهما أو للثاني الذي مال هو إليه لأنه لم يفت وقته أما على المعتمد للأسرار فلا لأنه بالجهر فوت سنة الترجيع فلا يأتي بعد الشهادتين اللتين جهر بهما بشيء لفوات وقت الترجيع بفوات محله اهـ، باختصار. قوله: (الله أَكبر الله أَكبر) قال المصنف في المجموع قال البندنيجي وصاحب البيان ويستحب وقوف المؤذن على آخر الكلمات قال الهروي وعوام الناس يقولون الله أكبر بضم الراء وكان المبرد يفتح الراء من أكبر الأولى ويسكن الثانية قال لأن الإتيان روي موقوفًا كقوله حي على الصلاة حي على الصلاة فكان الأصل أن يقول الله أكبر الله أكبر بإسكان الراء فحولت فتحة الألف من اسم الله في اللفظة الثانية إلى الراء قبلها ففتحت كقوله تعالى (الم (1) اللَّهُ لَا إلَهَ إِلا هُوَ) [آل عمران: 1، 2] قال صاحب التتمة يجمع كل تكبيرتين بصوت لأنه خفيف انتهت عبارة المجموع وقد بين هذا المقام وأطنب فيه ابن حجر في شرح العباب بما لم يوجد مجموعًا لغيره في كتاب فلذا أحببت نقله برمته وإن كان فيه طول لعموم نفعه وجزيل عائدته.
قال بعد نقل كلام المجموع وهو ظاهر في اعتماد الأول لتقديمه وتقدير علته وهو أنه روي موقوفًا على أن ما بعده لا ينافيه كما هو ظاهر لأنه بيان لما هو الجائز أو الأفصح عند إرادة ترك السنة التي هي الوقف ولا ينافيه أيضًا ما ذكره عن صاحب التتمة لأنه لا يلزم من القرآن تحريك الراء الأولى بل يوجد مع الوقف عليها بسكتة لطيفة وبهذا يعلم أن لقول المبرد وجهًا وجيهًا ومن ثم وافقه ابن الأنباري وجماعة وإن قول ابن هشام في المغني نقل عن المبرد وجمع إن حركة الراء فتحة وأنه وصل بنية الوقف ثم
