كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 2)
"أحب الناس إلى الله أحسنهم خلقا" 1. [3: 65]__________
1 إسناده صحيح، على شرط مسلم غير صحابيه أسامة بن شريك، وهو صحابي يعد من أهل الكوفة، وهو من بني ثعلبة بن يربوع، لا يعرف عنه راوٍ غير زياد بن علاقة. عيسى بن يونس هو ابن أبي إسحاق.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" "471" عن محمد بن عمرو بن خالد الخراني، عن أبيه، عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "1232"، وأحمد 4/278، وابن ماجة "3436" في الطب: باب ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، والبغوي في "شرح السنُّة" "3226"، والطبراني في الكبير "463" و"464" و"465" و"466" و"467" و"469" و"472" و"479" و"480" و"482" و"483" و"484"، وفي الصغير: 1/202 -203، والخطيب في "تاريخ بغداد" 9/197 من طرق عن زياد بن علاقة، بهذا الإسناد، ورواه الحاكم: 4/399- 400، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، فقد رواه عشرة من أئمة المسلمين وثقاتهم عن زياد بن علاقة، ووافقه الإمام الذهبي. وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 213: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
وسيعيده المؤلف في أول كتاب الطب من طريق سفيان الثوري، عن زياد بن علاقة، به.
قوله: "اقترض من عرض أخيه"، أي: نال منه وعابه، وقطعه بالغيبة، وأصل القرض: القطع. وقوله: حرج، من باب تعب: ضاق، وحرج الرجل: أثم.
وقال الإمام ابن القيم في "زاد المعاد" 4/13-14، -بعد أن أورد حديث أسامة بن شريك هذا، وحديث جابر عند مسلم "2204": "لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله"، وحديث أبي هريرة المتفق عليه: "ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء" وغيرها -: فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها ... ثم قال: وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدراً وشرعاً، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجزاً ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولابد مع هذا الاعتماد مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلاً للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلاً، ولا توكله عجزاً ... وانظر تمام كلامه فإنه غاية في النفاسة.
