كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
ومن ملك من غير الأثمان مالا يقوم بكفايته فليس بغني وإن كثرت قيمته وإن كان من الأثمان فكذلك في إحدى الروايتين.
-------------------------------------------
أصلح منها فدل على أن المسكين أحسن حالا من الفقير لكونه يجد ما ذكرنا وعنه أنه فقير والأول مسكين وأن المسكين أشد حاجة من الفقير وقاله الفراء وابن قتيبة وثعلب من أصحابنا لقوله تعالى {أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ} [البلد:16] وهو المطروح على التراب لشدة حاجته.
وأجيب بأنه عن الفقير بالمسكين مطلقا وأن هذا النعت لا يستحقه بإطلاق اسم المسكنة "ومن ملك من غير الأثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني وإن كثرت قيمته" لقوله عليه السلام في حديث قبيصة "فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش" رواه مسلم والسداد الكفاية.
ولا فرق في ذلك بين ما لا تجب الزكاة فيه كالعقار ونحوه.
قال أحمد في رواية محمد بن الحكم إذا كان له عقار يستغله أو ضيعة يستغلها عشرة آلاف أو أكثر لا تقيمه يعني لا تكفيه يأخذ من الزكاة وهو فقير يعطى من الصدقة قال نعم وبين ما تجب فيه كالمواشي والحبوب.
نقل الميموني عن أحمد فقلت الرجل تكون عنده الإبل والغنم تجب فيه الزكاة وهو فقير يعطى من الصدقة قال نعم ولأنه يملك ما لا يغنيه ولا يقدر على كسب ما يكفيه فجاز له الأخذ منها كغيره ويأخذ تمام كفايته سنة وعنه يأخذ نماءها دائما بمتجر وآلة صنعة ولا يأخذ ما يصير به غنيا وظاهره أنه إذا كان يقوم بكفايته كمن له مكسب أو أجرة عقار أو غيره فإنه غني ويمنع من أخذها.
"وإن كان من الأثمان" وهو لا يقوم بكفايته قال في الوجيز وكفاية عياله "فكذلك في إحدى الروايتين" نقله مهنا وهو المذهب لأنه عليه السلام جعل عدم الكفاية غاية حل المسألة: ولم يوجد.