كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 2)
وانظر ثورًا في مرسلِه (١)، وحديثَ نافع (٢)، وابنَ دينار عن ابنِ عمر (٣).---------------
= قال ابن حجر: "وتعقّب جماعة من الأئمة ذلك وصنّفوا في الذب عن عكرمة منهم أبو جعفر الطبري ومحمد بن نصر المروزي وابن منده وابن حبان وابن عبد البر".
ثم سرد الحافظ وجوه الطعن فيه، وردّه ردا لا مزيد عليه في هدي الساري (ص: ٤٤٦ - ٤٥١).
وأما مسألة إدخال مالك له في الموطأ، فتكلم بعض العلماء فيها وأنَّ مالكًا لم يكن يرضي عكرمة وكان يسقطه من الأحاديث.
قال الدارقطني: "ومالك لا يرضي عكرمة ويروي أحاديث مدلسة مرسلة يسقط اسمه من الإسناد في غير حديث في الموطأ". الأحاديث التي خولف فيها مالك (ص: ١٥٠).
وقال: "ولمالك عادة أن يسقط اسم الضعيف عنده من الإسناد مثل عكرمة ونحوه". العلل (٢/ ٩).
قلت: ومالك أجل وأتقي وأورع أن يعمل هذا العمل.
قال ابن القطان: "ولقد ظن بمالك علي بُعدِه عنه عمله". النكت (٢/ ٦٢٠).
وقال الخطيب البغدادي: "وُيقال: إن ما رواه مالك بن أنس عن ثور بن زيد عن ابن عباس، كان ثور يرويه عن عكرمة عن ابن عباس، وكان مالك يكره الرواية عن عكرمة فأسقط اسمه من الحديث وأرسله، وهذا لا يجوز وإن كان مالك يري الاحتجاج بالمراسيل؛ لأنَّه علم أنَّ الحديث ليس بحجة عنده". الكفاية (ص: ٣٦٥).
وكذا شكّك ابن عبد البر لا صحة ذلك فقال: "وزعموا أنَّ مالكًا أسقط ذكر عكرمة منه؛ لأنَّه كره أن يكون في كتابه لكلام سعيد بن المسيب وغيره فيه، ولا أدري صحة هذا؛ لأنَّ مالكًا قد ذكره في كتاب الحج باسمه ومال إلي روايته عن ابن عباس وترك رواية عطاء في تلك المسألة، وعطاء أجل التابعين في علم المناسك والثقة والأمانة". التمهيد (٢/ ٢٦).
وحمل السخاوي إسقاطه من الإسناد وهو ضعيف عنده أن الحديث قد ثبت عنده من طريق آخر.
فتح المغيث (١/ ٢٣٨).
والذي يظهر أنَّ إسقاط مالك لعكرمة من الإسناد لا لضعفه، وإنما قد يسقط الرجل وهو ثقة ويكون الحديث موصولًا من طريق آخر وقد سبق مثل هذا في هذا الكتاب، والله أعلم.
(١) انظر: (٤/ ٤٩٦).
(٢) تقدّم حديثه (٢/ ٣٨٢).
(٣) تقدّم حديثه (٢/ ٤٧٤).
