وأمّا إجراء القرعة بينهم: فلتساوي حقوقهم، ولما صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه كان إذا سافر أقرع بين نسائه، فأيّهما خرجت لها القرعة خرجت معه في سفره1؛ وذلك لتساوي حقوقهنّ.
وأمّا إن تشاحّ الأولياء، وقد كانت المرأة قد أذنت لكلِّ واحد منهم، فإنَّه يقرع بينهم؛ لأنَّهم تشاحّوا في الحقّ وتعذّر الجمع؛ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من إجراء القرعة بين نسائه إذا أراد السفر بهنّ لتساوي حقوقهنّ فكذلك هنا.
فإن بدر واحد من الأولياء فزوّج كفؤاً بإذنها صحّ، وإن كان أصغرهم أو المفضول، وكذلك إن كان من خرجت القرعة لغيره في أقوى الوجهين عندهم؛ لأنَّه تزويج صادر من وليّ كامل الولاية بإذن مولّيته فصحّ، كما لو انفرد، والقرعة إنِّما هي لإزالة المشاحّة، وذكر أبوالخطاب2 أنّه إن خرجت القرعة لغيره كان هو الأولى فلم يصحّ
__________
1 الحديث في هذا رواه الشيخان وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها انظر: البخاري (9/209 مع الفتح) نكاح، باب القرعة بين النِّساء اذا أراد سفراً.
ومسلم (15/209 نووي) فضائل الصحابة، باب فضل عائشة رضي الله عنها.
وانظر تخريج السيد عبد الله هاشم يماني على سنن الدارمي (2/68) نكاح، باب الرجل يكون عنده النسوة.
2 هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني، إمام الحنابلة في عصره، المتوفي سنة 510 هـ.
انظر ترجمته في: الأعلام (6/178) ، ومعجم المؤلفين (8/188) ، وطبقات الحنابلة
(1/116 ـ 127) .