كتاب مختصر التبيين لهجاء التنزيل (اسم الجزء: 2)
والياء المحذوفة من إحدى الياءين المذكورتين التي تكون الثانية (¬1) علامة الجمع، يجوز (¬2) أن تكون المحذوفة منهما (¬3) الأولى (¬4) التي هي زائدة للمد (¬5)، في بناء فعيل لزيادتها، لأنها (¬6) أول الياءين، ويجوز أن تكون المحذوفة [الثانية التي هي علامة الجمع من حيث كان البناء (¬7) يختل (¬8)] بحذف (¬9) الأولى، وكأن (¬10) الثقل والكراهة (¬11) للجمع بين صورتين متفقتين، إنما وجبت (¬12) بالثانية لا بالأولى.قال أستاذنا الحافظ أبو عمرو القرشي: والمذهب الأول أوجه لملازمتها النون، ولأنها لا تنفصل عنها، ولا تفارقها، من حيث كانتا (¬13) معا علامة للجمع، فوجب لذلك إثباتها ضرورة (¬14)، دون الأولى (¬15).
¬__________
(¬1) سقطت من: ج.
(¬2) في ج: «ويجوز».
(¬3) سقطت من جميع النسخ وما أثبت من: هـ.
وبعدها في جميع النسخ: «الثانية التي هي علامة الجمع، من حيث كان البناء يختل بحذف» وما صوب من: هـ، أي تقديم وتأخير بين هـ، وبقية النسخ.
(¬4) في ب: «الأول».
(¬5) في أ، ب، هـ: «للنداء» وهو تصحيف: «للبناء» وما أثبت من: ج.
(¬6) والصواب: «وأنها» كما هو في المحكم 165.
(¬7) في أ: «الياء» وهو تصحيف، وفي ب، ج: «للبناء» وما أثبت من: م، هـ.
(¬8) سقطت من: ب، ج، وما بين القوسين المعقوفين سقط من: أو ما أثبت من، هـ، ب، ج، م.
(¬9) في أ، ب، ج: «منهما» وما أثبت من: م، هـ.
(¬10) مكررة في: أ.
(¬11) في أ، ج: «والكراهية» وما أثبت من: ب، م، هـ.
(¬12) في ب، ج: «وجب».
(¬13) في ب: «كانت».
(¬14) في أ، ب، ج: «صورة» وهو تصحيف، وما أثبت من: هـ.
(¬15) في أ: «الأول» وما أثبت من: ب، ج، م، هـ.
ذكر ذلك أبو عمرو الداني في المحكم 165، والمقنع 49، والشاطبي في العقيلة 65.
