كتاب مختصر التبيين لهجاء التنزيل (اسم الجزء: 2)
قال أبو داود: وأنا أخالف أبا عمرو في هذا، وأقول: إن (¬1) المذهب الثاني أحسن عندي، من أجل أن البناء يختل بحذف الأولى، وأن الثانية هي التي أدخلت عليها (¬2) فوجب حذفها لذلك، لأن الياء (¬3) الأولى على أصلها قياسا على نقط المزدوج (¬4) لا الأولى (¬5) لأنه الذي أدخل الشبه (¬6) على الأولى (¬7) فوجب أن يحذف (¬8) هو الأولى (¬9) به (¬10) وأيضا فإن كسرتها باقية، ودالة على الياء الثانية، تنوب عنها، وتدل عليها، فكأنها لم تحذف، وأيضا فإن الأصل فيها ثلاث ياءات (¬11) فلما حذفت الأولى الساكنة لاندغامها في المتحركة على الأصل، لسكونها وتحرك (¬12) الثانية، وجب أن تكون المتحركة هي المرسومة لا الساكنة الثانية، إذ لا شيء يدل عليها كما¬__________
(¬1) سقطت من: هـ.
(¬2) في أ، ب، هـ: «الداخلة عليها» ولا يستقيم المعنى إلا بحذفها، أو حذف: «التي دخلت» وما أثبت من:
ج.
(¬3) ألحقت في حاشية أعليها: «صح».
(¬4) أي الياء المشددة، لأنها بحرفين.
(¬5) في ج، هـ: «الأول».
(¬6) في ب: «التشبيه».
(¬7) في ج: «الأول».
(¬8) في أ، ب، ج، هـ: «يرسم» ولا يساعده السياق وما أثبت من: م.
(¬9) في هـ: «الأول».
(¬10) سقطت من أ، هـ وما أثبت من ب، ج.
(¬11) في ب، ج: «تقديم وتأخير».
(¬12) في ب، ج: «وتحريك».
واضطربت النسخ في هذا الحرف، بزيادة ونقص وتخليط لا يؤدي المعنى المطلوب، فاستعنت على ذلك مما نقله شراح المورد وما نقله أبو عمرو وذكره في المحكم. والله أعلم.
