كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)
الفصل الثالث: بعض ما يحتاج إلى إعادة النظر فيه من الأحكاممسائل بيع الطعام:
أجمع العلماء، غير عثمان البتي، على منع بيع الطعام قبل قبضه. ودليلهم نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. وهو ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر؛ ونصه: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه" (¬1). وقال الشوكاني: وحكى ابن حجر في الفتح عن مالك أنه أجازه في بيع الجزاف، وبه قال الأوزاعي وإسحاق. ودليلهم أن الجزاف يرى فيكفي فيه التخلية، والاستبقاء في المكيل والموزون (¬2).
وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة في ثلاثة مواضع:
• الأول: فيما يشترط فيه القبض في المبيعات.
• الثاني: في الاستفادات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط فيها ذلك.
• الثالث: في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلاً وجزافاً. وقد فصل ابن رشد القول في ذلك (¬3).
¬__________
(¬1) خَ: 3/ 21، 23؛ مَ: 2/ 1159 - 1162؛ حَم: 1/ 56، 356، 368.
(¬2) نيل الأوطار: 5/ 178.
(¬3) بداية المجتهد: 3/ 1598 - 1605.
