كتاب الاستيعاب في بيان الأسباب (اسم الجزء: 2)
قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلًا من قريظة أدى مائة وسق، فلما بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ قتل رجل من النضير رجلًا من قريظة، فقالوا: ادفعوه إلينا، فقالوا: بيننا وبينكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فنزلت: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} (¬1). [ضعيف]¬__________
(¬1) أخرجه الطبري في "جامع البيان" (6/ 157)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (9/ 432، 433 رقم 8019)، وابن إسحاق (2/ 215 - سيرة ابن هشام)، وأحمد (رقم 3434 - ط شاكر)، وأبو داود (3/ 303 رقم 3591، 4/ 168 رقم 4494)، والنسائي في "المجتبى" (8/ 18، 19)، و"الكبرى" (4/ 216، 217 رقم 6934، 6935)، والطبراني في "الكبير" (11/ 181، 182 رقم 11573)، وابن حبان في "صحيحه" (رقم 1738 - موارد)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (4/ 1136/ 6391)، والحاكم (4/ 366)، والبيهقي (8/ 24)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (11/ 314/ 4466، ص 315 رقم 4467، ص 316 رقم 4468، ص 317 رقم 4469)، والدارقطني في "سننه" (3/ 198 رقم 344)، وابن الجارود في "المنتقى" (3/ 86، 87 رقم 772) من طريق سماك بن حرب وداود بن الحصين كلاهما عن عكرمة عن ابن عباس به.
قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ مداره على سماك وداود، أمّا الأول؛ فهو صدوق؛ إلا أن روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بآخره؛ فكان ربما يلقن؛ كما في "التقريب" (1/ 332) وهذا منها.
أما الآخر؛ فهو ثقة؛ إلا في عكرمة؛ كما في "التقريب" (1/ 231).
قال علي بن المديني؛ كما في "الجرح" (3/ رقم 1874): "ما روى عن عكرمة فمنكر الحديث"، وقال أبو داود: "أحاديثه عن عكرمة مناكير"؛ كما في "تهذيب الكمال" (8/ 38)، وهذا منها.
وعليه؛ فلا تقوي هذه الطريق سابقتها.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.
وصححه ابن حبان وابن الجارود، وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "المسند".
وكذا فعل شيخنا في "صحيح أبي داود"، و"صحيح النسائي".
وكل ذلك وهم، والصواب ما قدمنا، ولقد أصاب أخبرنا أبو إسحاق الحويني -سدّده الله للحق- كبد الحقيقة لما ضعف الحديث. =
