كتاب حقيقة البدعة وأحكامها (اسم الجزء: 2)
يتعلق في بدعته بدليل يدعي استنادها إليه, ولا يستطيع ترك التعلق بالأدلة لئلا ينسب إليه مضادة الشريعة, أو الخروج عليها صراحة هذا من جهة, ومن جهة أهرى حتى يثبت صلاحية هذه البدعة للتعبد والتقرب بها, ولا يمكن له ذلك, ما لم يساندها بأدلة يزعم أنها تعتمد عليها, والأدلة التي يستدل بها المبتدع على بدعته تنقسم إلى قسمين:القسم الأول: أدلة غير معتبرة وهي صنفان:
الأول: أدلة غير شرعية فاسدة الأصل والدلالة, ويدخل في هذا الصنف كثير من أدلة أهل الأهواء كالرأي والنظر, والذوق, والكشف, ونحو ذلك, ومن أمثلة هذا الصنف:
التحسين والتقبيح, عند المعتزلة والأشاعرة, والرؤى والكشوف الشيطانية عند المتصوفة, وعصمة الأئمة عند الرافضة.
إذ تجد في كتب المعتزلة والأشاعرة عند حديثهم عن بعض القضايا الاعتقادية أو الأصولية, أنهم يبنون كلالمهم ونقاشهم على التحسين والتقبيح ويستدلون به على صحة القضية أو فسادها, ويجعلونها مقبولة أو مردودة, من خلال موافقتها أو مخالفتها للتحسين والتقبيح الذي يعتقده, ويستدل له وهذا كثير في كتب المعتزلة والأشاعرة.
وتجد أن كثيراً من الصوفية يبنون أعمالهم وأقوالهم المبتدعة على رؤيا رآها, أو رؤية له, أو رآها شيخه, أو على كشف شيطاني بان له, أو على ذوق نفسي وجده.
ويستدل على مشروعية عمله أو جوازه بهذه الأدلة الفاسدة وأمثالها وهذا داخل في البدع الحقيقية.
وأمثلة هذا الصنف عديدة, بعدد الأهواء وأهلها.
الصنف الثاني:
أدلة شرعية غير ثابتة, كالأحاديث المتفق على أنها صعيفة أو موضوعة,
