كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)
عدم البول عدم الوضوء؛ لأن وجود الريح أخلف البول في وجوب الوضوء، لأن الأسباب الشرعية يخلف بعضها بعضًا، ولا تنافي بين اقتضاء الشيء بالذات وبين تخلفه للعوارض (١)، كقولنا (٢): العالم جائز بالنسبة إلى ذاته.[وواجب] (٣) بالنسبة إلى تعلق علم الله تعالى (٤) وإرادته بإيجاده [وقد يكون السبب تعبديًا كالزوال سببًا للظهر، وقد يكون معقول (٥) المعنى كالإسكار سببًا لتحريم الخمر] (٦).
قوله: (والشرط (٧) ما يلزم من عدمه العلم ولا يلزم من وجوده وجود
---------------
(١) ذكر هذا الكلام بمعناه القرافي في شرح التنقيح ص ٨١، ٨٢.
(٢) في ز: "كقولك".
(٣) المثبت بين المعقوفتين من خ وز، وفي الأصل: "وأجيب"، وفي ط: "واجب".
(٤) "تعالى" لم ترد في ط.
(٥) في ط: "معقود".
(٦) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(٧) الشرط لغة: بالتحريك العلامة، وبالسكون الإلزام والالتزام.
يقول الفيروزآبادي: الشرط: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه كالشريطة جمع شروط ... وبالتحريك العلامة جمع أشراط. القاموس المحيط مادة (شرط).
وقال ابن منظور: الشرط: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، والجمع شروط ... والشرط بالتحريك، العلامة، والجمع أشراط، وأشراط الساعة أعلامها. انظر مادة: (شرط).
وانظر تعريف الشرط اصطلاحًا في: شرح التنقيح للقرافي ٨٢، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٣٤، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٥٢، التعويفات للجرجاني ص ١١١، الإحكام للآمدي ١/ ١٣٠، شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧، كشف الأسرار للبزدوي ٤/ ١٢٩٣، أصول السرخسي ٢/ ٣٠٣، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص ٦٦، الموافقات للشاطبي ١/ ٢٦٢، السبب عند الأصوليين تأليف د. عبد العزيز الربيعة ٢/ ٣١ - ٥٣.
