كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)
٦٩٠ - فصل: فأما إن لم يكونا مقترنين فلا يخلو (إما) أن يكون الخاص متأخراً عن العام، أو متقدماً عليه، أو لا يعلم أيهما المتقدم.(فإن كان الخاص متأخراً عن العام أو لا يعلم أيهما المتقدم) فإن الخاص يقدم على العام.
ويبني العام عليه في قول أصحابنا رحمة الله عليهم.
وإن كان العام متأخراً عن الخاص فقال أحمد رحمة الله عليه في رواية عبد الله كلاماً طويلاً قال في آخره: "نستعمل الأخبار حتى تأتي دلالة بأن الخبر قبل الخبر فيكون الأخير أولى أن يؤخذ به"، وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة.
وقال شيخنا: الخاص مقدم بكل حال وتأول هذه الرواية على أن الخبرين خاصان فيكون الأخير أولى وبه قال أصحاب الشافعي. والله أعلم.
