كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)
(والذي لا تقع فيه الفرقة هو ما ذكرنا من التوحيد والإخلاص، وكذلك هو الذي يكبر على المشركين) فأما بقية الأحكام فهم فيها مختلفون متفرقون نسخ بعضهم على بعض وخالف بعضهم بعضا، ثم لو دلت الآية على ما ذكروا من أنه تعبد بشرع من قبله لدلت على أنه تعبد بذلك بأمر مبتدأ أنزل في كتابه.١٠٥٥ - واحتج بقوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} الآية. ولم يأمرنا باتباعها ونحن نحكم بذلك.
(فثبت أنا نحكم به اتباعاً لشرعهم).
(الجواب أن في الآية ما يدل على وجوب الحكم علينا بذلك) وهو قوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ} وهذا يقتضي أنه أوجب الحكم علينا بذلك، فدل على أن الحكم (بذلك وجب) في شرعنا، ثم قلنا: إنا لم نحكم بذلك لهذه الآية وإنما حكمنا بقوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} وقوله: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي
