كتاب أحكام القرآن لابن الفرس (اسم الجزء: 2)
يجب على الزوج إخدامها أم لا؟ فالجمهور على إيجاب ذلك. وذهب داود إلى أنه لا يجب أن يخدمها. ودليل الجمهور مقتضى قوله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف}، وإذا قلنا بوجوب الخدمة فما الذي يجب عليه منها؟ فقيل: لا يجب عليه لا لها أكثر من خادم واحد، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن مالك. وقيل: وإن كانت لا يكفيها خادم واحد وحال الزوج يحتمل أخدمها مثلها، ودلل هذا القول قوله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف}.(19) - وقوله تعالى: {فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا}:
فيه يبان استحباب الإمساك بالمعروف، وإن كان على خلاف هوى النفس وفيه دليل على أن الطلاق مكروه، وهو موافق لقوله عليه الصلاة والسلام: ((أبغض الحلال إلى الله الطلاق)).
(20) - وقوله تعالى: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج} الآية:
اختلف في هذه الآية هل هي محكمة أم لا؟ فذهب قوم إلى أنها منسوخة في قوله تعالى في سورة البقرة: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا} إلى قوله: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به}، قاله ابن عباس وعكرمة وغيرهما. وذهب بعضهم إلى أن هذه الآية: {فلا تأخذوا منه
