كتاب الحاوي للفتاوي ـ العلمية (اسم الجزء: 2)
"""""" صفحة رقم 260 """"""مسألة : قول الداعي : اللهم أرنا وجه نبينا وأوردنا حوضه هل صوابه وأوردنا أو أردنا وهل بينهما فرق من جهة المادة والنقل والمعنى ؟.
الجواب : الصواب أوردنا من الورود والماضي أورد ومضارعه يورد وأما أردنا فهو من الإرادة ولا معنى له هنا.
مسألة : في قوله صلى الله عليه وسلّم : ( أوَ مخرجيّ هم ) كيف عطف وهو إنشاء على قول ورقة إذ يخرجك قومك وهو خبر وعطف الإنشاء على الخبر لا يجوز ، وأيضاً فهو عطف جملة على جملة والمتكلم مختلف ؟.
الجواب : القول بأن عطف الإنشاء على الخبر لا يجوز هو رأي أهل البيان والأصح عند أهل العربية جوازه ، وأهل البيان يقدرون في مثل ذلك جملة بين الهمزة والواو وهي المعطوف عليها فالتركيب سائغ على رأي أهل الفنين ، أما المجوزون لعطف الإنشاء على الخبر فواضح. وأما المانعون فعلى التقدير المذكور أقول : ويصح أن تكون جملة الاستفهام معطوفة على جملة التمني في قوله : ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك بل هذا هو الظاهر فيكون المعطوف عليه أول الجملة لا ذيلها الذي هو ظرف متعلق بها ، والتمني إنشاء فهو من عطف الإنشاء على الإنشاء ، وأما العطف على جملة في كلام الغير فسائغ معروف في القرآن والكلام الفصيح قال تعالى : ) وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي (.
مسألة : قال الشاعر :
ومستودع عندي حديثاً يخاف من
إذاعته في الناس أن ينفد العمر
هل يجوز أن يقدر فيه إلى لأن المعنى ينحل إلى أن المودع يخاف إذاعة سره في الناس ما دام حياً إلى حين نفاد عمره أو يمتنع تقدير إلى ، وقول الآخر :
ومودع سره عندي ويحذر أن
أبديه مني إلى أن ينفد العمر
هل دخول إلى في هذا البيت ممتنع ؟ وإذا لم يمتنع فهل يجوز أن يكون هذا البيت شاهداً على تقدير إلى في البيت الأول ؟.
الجواب : البيت الأول وإن أمكن أن يقدر فيه إلى على بعد لكن الأظهر أن لا تقدر فيه لأن أن ينفد في محل مفعول يخاف ، فمتى قدر فيه إلى لزم كونه يخاف بلا مفعول فيصير المعنى ركيكاً ، ولأن تقدير إلى التي هي لانتهاء الغاية لا تكون إلا بعد تقدم من التي هي لإبتداء الغاية والبيت خال منها فيكون تقديرها من حيث اللفظ ركيكاً ، فلما اجتمع في تقديرها ركاكة اللفظ والمعنى وجب العدول عنه. وأما البيت الثاني فمفعول يحذر موجود وهو أن وصلتها وابتداء الغاية موجود وهو متى فجاز أن يقابل بإلى وكل بيت له معنى يخصه أوجب ذلك ، ثم تذكرت قاعدة في العربية تقتضي أن البيت الأول لا يجوز تقدير إلى فيه بوجه من الوجوه وذلك أن النحاة نصوا على أنّ إن وأن المصدريتين
