كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)
والثاني : أن الحد في قصة العسف مختلف ؛ فإن المرأة كانت محصنة وحدها الرجم ، وكان الرجل غير محصن وحده الجلد ، فلما اختلف البيان ، احتاج إلى شرحه ، بخلاف مسألتنا ؛ فإن الحكم لا يختلف ؛ فكأن البيان للرجل بيانا لهما ، وصار هذا كقول الله تعالى : ( ^ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) .
وألحقنا بها العبد في تنصيف الحد ، وهذا هو الجواب الرابع .
والخامس : أن سكوته لا يدل على سقوط الوجوب ؛ فإنه لم يذكر له القضاء ، ولا الغسل .
والسادس : أنه يجوز أن يكون سكت عنه لعارض صرفه عن ذكره ، أو شغل شغله .
والسابع : يحتمل أن يكون قد علم أنها ممن لا يلزمه الكفارة لكونها حائضا ، أو مريضة ، أو مجنونة ، أو ذمية ، فالحد قصته في عين ، وهي محتملة .
والثامن : أن الرسول قبل قوله على نفسه بإقراره ، ولم يقبل قوله عليها ، كما في قصة ماعز .
والتاسع : أنه لما أمره بعتق رقبة فذكر فقره ، وفقر أهل بيته أسقط عنه الكفارة لفقره ، فلم يكن في ذكر كفارتها فائدة لفقرها .
والعاشر : أنه قد روي في بعض ألفاظ هذا الحديث : ' هلكت وأهلكت ' وفي قوله : أهلكت . بينة على أنه أكرهها ، ولولا ذلك لم يكن مهلكا لها ، والمكرهة لا كفارة عليها .
1151 - قال الدارقطني : ثنا عثمان بن أحمد الدقاق ، ثنا عبيد بن محمد بن خلف ثنا أبو ثور قال : ثنا معلى بن منصور ثنا سفيان بن عيينة عن الترمذي أخبره حميد بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول : أتى رجل النبي فقال : ' هلكت ، وأهلكت ' ، قال : ' ما أهلكك ؟ ' قال : وقعت على أهلي ، فذكر الحديث .
فإن قالوا : قد قال أبو سليمان الخطابي : المعلى بن منصور [ من رجال هذا الحديث ] ليس بذاك .
____________________
