كتاب شرح طيبة النشر للنويري (اسم الجزء: 2)
المد.وتمسك بعضهم بقول النحاة: ياء المتكلم [مفتوحة] (¬1) مع المعتل؛ فتفتح مع الألف، ولا دليل فيه (¬2)؛ لأن الذى [يخافون منه] (¬3) التقاء الساكنين وزيادة المد فاصلة بينهما، فالمد (¬4) على تقدير زيادة المد، ومعناه: أن الفتح هو القياس؛ لأجل خفاء المد، فما خالفه غير مقيس.
ثم إن سمع ولم يكثر فجائز، أو اشتهر ففصيح كاستحوذ؛ ولهذا قال أبو زكريا: هو على حده. والله أعلم.
تنبيهان:
الأول: خلاف الباب كله مخصوص بالوصل، وإذا سكنت الياء أجريت مع همزة القطع مجرى [المد] (¬5) المنفصل، فإن (¬6) سكنت (¬7) مع همزة الوصل حذفت وصلا للساكنين.
الثانى: من سكن الياء من ومحياى [الأنعام: 162] وصلا أشبع مد الألف للساكنين، وكذا إذا وقف.
وأما من فتح فله فى الوقف ثلاثة أوجه لعروض السكون؛ لأن الأصل فى مثل هذه [الياء] (¬8) الحركة للساكنين، وإن كان الأصل فى ياء الإضافة الإسكان، فإن حركة الياء أصل ثان كما تقدم، وهذا نظير «حيث»، و «كيف» فإن الأصل فى المبنى السكون ثم صارت الحركة أصلا آخر؛ ولذلك جازت فيه الثلاثة وقفا.
وأما نحو: دعآءى إلّا [نوح: 6] فى الوقف عليها فإنما كانت (¬9) الفتحة لأجل الهمز، فإذا وقف عليها زال الموجب فعادت إلى سكونها الأصلى؛ فجاز للأزرق فيها [ثلاثة] (¬10) أوجه لا من جهة سكون، بل من جهة الهمز المتقدم كما تقدم آخر باب المد، والله أعلم.
...
¬_________
(¬1) سقط فى م.
(¬2) فى م، ص: عليه.
(¬3) فى م: يخاف.
(¬4) فى د، ز: فالمنع.
(¬5) سقط فى م.
(¬6) فى ز: فلذا.
(¬7) فى م: سكنته.
(¬8) سقط فى م.
(¬9) فى م، ص: فالمد فيها إنما كان.
(¬10) سقط فى م، ص.
