كتاب شرح طيبة النشر للنويري (اسم الجزء: 2)
إجماعا و [قيد] (كيدون) ب (الأعراف) ليخرج فكيدونى بهود [الآية: 55]، فإنها ثابتة إجماعا. وجه المخالف الزيادة [وعدم] (¬1) الفاصلة.ثم كمل (كيدون) فقال:
ص:
خلف (حما) (ث) بت عباد فاتّقوا ... خلف (غ) نى بشّر عباد افتح (ي) قو
ش: و (عنه خلف): اسمية، ويجوز جره مضافا إليه، [(وحما)] (¬2) و (ثبت) معطوفان على «لدى» آخر المتلو، و (عباد فاتقوا) مبتدأ، و (خلف غنى) ثان، والخبر فيه، والجملة خبر الأول، [و] (بشر عباد) مفعول (افتح)، و (يقو) محله نصب بنزع الخافض.
أى: أثبت الياء من كيدونى بالأعراف [الآية: 195] مدلول (حما) وذو ثاء (ثبت) أبو عمرو وأبو جعفر وصلا ويعقوب وصلا ووقفا (¬3).
واختلف عن ذى لام «لدا» هشام، فقطع له الجمهور بالياء فى الحالين، وهو الذى فى «الكافى» و «التبصرة» و «العنوان» وغيرها، وبه قرأ الدانى على أبى الفتح وأبى الحسن من طريق الحلوانى عنه، كما نص عليه فى «جامعه» وهو المذكور فى طرق (¬4) «التيسير»، ولا ينبغى أن يقرأ منه بسواه، وإن كان قد حكى فيه خلافا عنه، فإنه إنما ذكر على سبيل الحكاية، ومما يؤيده (¬5) قوله فى «المفردات»: «قرأ- يعنى: هشاما- ثمّ كيدون [الأعراف: 195] [بلا ياء ثابتة] (¬6) فى الوصل والوقف، وفيه خلاف عنه، وبالأول آخذ». انتهى.
ولا ينبغى أن يؤخذ له بغير ما كان هو [يأخذ] (¬7) لنفسه، وكذا نص [عليه] (¬8) صاحب «المستنير» و «الكفاية» من طريق الحلوانى، وروى الآخرون [عنه] (¬9) الإثبات فى الوصل دون الوقف، [وهو الذى] (¬10) لم يذكر عنه ابن فارس فى «الجامع» سواه، وهو الذى قطع به فى «المستنير» و «الكفاية» عن الداجونى عنه، وهو ظاهر من رواية الدانى فى «المفردات» حيث قال: بياء ثابتة فى الوصل والوقف.
ثم قال: «وفيه خلاف عنه» [إن] (¬11) جعل ضمير «فيه» عائدا على الوقف، وهو الظاهر (¬12)، وعلى هذا ينبغى أن يحمل الخلاف المذكور فى «التيسير» (¬13) [أن آخذ به،
¬_________
(¬1) سقط فى د.
(¬2) سقط فى د.
(¬3) فى م، ص: فى الحالين.
(¬4) فى م: فى طريق.
(¬5) فى م، ص، د: يؤيد.
(¬6) فى م، ص: بياء ثابتة.
(¬7) سقط فى م.
(¬8) سقط فى م، ص.
(¬9) سقط فى د.
(¬10) سقط فى م.
(¬11) سقط فى د.
(¬12) فى د: ظاهر.
(¬13) فى د: الشاطبية.
