كتاب شرح طيبة النشر للنويري (اسم الجزء: 2)
وسبط الخياط والقلانسى وغيرهم.وروى الآخرون حذفها، وبه قطع صاحب «التجريد» وغيره، وهو ظاهر «المستنير»، وبه قطع الدانى فى «التيسير» (¬1) وقال: هو قياس قول (¬2) أبى عمرو فى الوقف
على المرسوم.
وذهب الباقون عن السوسى إلى حذف الياء (¬3) وصلا ووقفا، وهو الذى قطع به فى «العنوان» و «التذكرة» و «الكافى» و «تلخيص العبارات»، وهو المأخوذ به من «التبصرة» و «الهداية» و «الهادى» و «الأهوازى»، وهو طريق أبى عمران وابن جمهور، كلاهما عن السوسى، وبه قرأ الدانى على أبى الحسن [من] رواية السوسى وعلى أبى الفتح من غير طريق القرشى، وهو الذى ينبغى أن يكون فى «التيسير» كما تقدم.
ووقف ذو ظاء (ظبا) يعقوب عليها بالياء، والباقون بالحذف فى الحالين.
تنبيه:
قد تبين لك من هذا أن قوله: (والوقف) مفرع على [قوله] (¬4): (افتح) لا على مطلق الخلاف.
وتبين لك أيضا أن للسوسى ثلاثة أوجه:
الإثبات فى الحالين.
والحذف فيهما.
والإثبات وصلا والحذف وقفا.
فإن قلت: من أين يفهم (¬5) من عبارته (¬6) الثلاثة؟ قلت: لما حكى الخلاف أولا فى فتحها وصلا، علم أن الخلاف دائر بين ثبوتها مفتوحة وبين حذفها، [وكل من قال بثبوتها فتحها، ولم يقل أحد بثبوتها ساكنة؛ للزوم اجتماع ساكنين أولهما حرف علة] (¬7)، ويلزم منه أن من قال بعدم فتحها حذفها للساكنين، ويلزم من حذفها وصلا حذفها وقفا؛ لأن قاعدته العكس، وهذا هو الثانى من الثلاثة.
أما القائلون بفتحها فحكى عنهم خلاف (¬8) فى الوقف، فمن أثبتها فقد أثبتها فيهما، وهو الأول، ومن حذفها فقد أثبتها وصلا لا وقفا، وهو (¬9) الثالث.
¬_________
(¬1) فى د: المستنير.
(¬2) فى ز، د: قولى.
(¬3) فى م: الحذف للياء.
(¬4) سقط فى م، ص.
(¬5) فى م، ص: تفهم.
(¬6) فى م: عبارة.
(¬7) ما بين المعقوفين سقط فى د.
(¬8) فى م، ص: خلافا.
(¬9) فى م، ص: وهذا هو.
