كتاب شرح طيبة النشر للنويري (اسم الجزء: 2)
بمعنى «اعتقد»، وهما (الساكن) و (فصلا)، و (غير) منصوب على الإتباع، وهو أفصح من نصبه على الاستثناء، و (طا) مضاف إليه قصر (¬1) للضرورة، وتالياه معطوفان عليه، و (على) يجوز جعله خبر مبتدأ محذوف، و (ما) موصول، وألف (اشترطا) (¬2) للإطلاق.أى: إذا حال بين الكسرة المؤثرة والراء المفتوحة حرف ساكن مدغم أو مظهر، استمر ورش على ترقيقه، ولم يعده مانعا، لكن بشروط أربعة:
الأول: ألا يكون الفاصل حرف استعلاء، ولم يقع منه سوى أربعة.
الصاد فى قوله: إصرا (¬3) ومصرا [منونا] (¬4) [كلاهما] (¬5) بالبقرة [الآيتان: 61، 286] وغير منون بيونس [87] ويوسف [21، 99] معا والزخرف [51]:
والطاء فى قطرا [الكهف: 96] وفطرت [آل عمران: 30].
والقاف فى وقرا بالذاريات [الآية: 2].
والخاء فى إخراج حيث وقع، ففخمها فى الثلاث الأول ورققها فى الرابع.
الشرط الثانى (¬6): ألا يكون بعده حرف استعلاء، ووقع فى إعراضا بالنساء [الآية:
128] وإعراضهم بالأنعام [الآية: 35].
واختلف عنه فى والإشراق بصاد [الآية: 18]، وسيأتى.
ثم أشار إلى مسألة مستثناة من قاعدة لزوم الكسرة مع بقية الشروط فقال:
ص:
ورقّقن بشرر للأكثر ... والأعجمى فخّم مع المكرّر
ش: (ورققن) أمر مؤكد بالخفيفة و (بشرر) مفعوله، و (للأكثر) يتعلق به و (الأعجمى) مفعول (فخم)، و (مع المكرر) محله نصب على الحال.
أى: اختص الأزرق بترقيق حرف واحد، وهو (بشرر)، وهو خارج عن أصله المتقدم، وقد ذهب الجمهور إلى ترقيقه فى الحالين، وهو الذى فى «التيسير» و «الشاطبية» (¬7) وحكى على ذلك اتفاق الرواة.
وكذلك روى ترقيقه أبو معشر وصاحب «التجريد» و «التذكرة» و «الكافى».
ولا خلاف فى تفخيمه من طريق صاحب «العنوان» والمهدوى، وابن سفيان، وابن بليمة.
¬_________
(¬1) فى د: قصره.
(¬2) فى ص: واشترط.
(¬3) زاد فى م: بالبقرة.
(¬4) سقط فى د، ز.
(¬5) سقط فى م.
(¬6) فى م، ص: الرابع.
(¬7) فى م، ص: فى الكتابين.
