كتاب شرح طيبة النشر للنويري (اسم الجزء: 2)
90] وإمرا [الكهف: 71] وحجرا [الفرقان: 22] وصهرا [الفرقان: 54] فللأزرق فيه (¬1) وجهان: استثناه الجمهور ففخموه دون غيره، وهذا مذهب الدانى، وشيخه أبى الفتح والخاقانى، وبه قرأ عليهما، ومذهب ابن سفيان (¬2)، والمهدوى، وابن شريح، وابن بليمة، وأبى محمد مكى، وابن الفحام، والشاطبى وغيرهم.ورققه غيرهم، واستثنى بعض هؤلاء من هذه الستة صهرا [الفرقان: 54] فرققه:
كابن شريح، والمهدوى، وابن سفيان، ولم يستثنه الدانى، ولا ابن بليمة، ولا الشاطبى [ففخموه] (¬3).
تنبيه:
قوله (¬4): (فى الأتم) يتعلق من جهة المعنى بالمفعول حالة خلوه عن القيد، وهو غير صهرا [الفرقان: 54] إلا أن (الأتم) من الأقوال والأشهر [منها] (¬5) إطلاق استثناء الستة، وإخراج صهرا [الفرقان: 54] إنما هو قول (¬6) قليل كما تقدم.
وخرج بقولنا: «مظهرا» سرّا [البقرة: 235] ومستقرّا [الفرقان: 24]؛ فهما مرققان لذهاب الفاصل لفظا.
فإن قلت: فهلا حملت قوله: سترا [الكهف: 90] على مطلق المنون بعد مطلق السبب؛ فيدخل نحو طيرا [آل عمران: 49] وخيرا [البقرة: 158] وخبيرا [النساء: 35]؛ لأنه مختلف فيه أيضا.
قلت: سيذكر الخلاف فى باب المنون حيث يقول: (وجل تفخيم ما نون عنه)، وأيضا: فليس حكم المنون كله التفخيم على القول الأتم، وجه ترقيق الكل: وجود السبب وارتفاع المانع.
ووجه التفخيم: الحمل على نحو قرى [سبأ: 18].
ووجه الفرق بين الستة وبين شاكرا [النساء: 147] وخبيرا [النساء: 35]:
[قوة الحمل؛ لضعف السبب بالفصل فى ذكرا [البقرة: 200] وبابه، وضعفه لقوة السبب بالمباشرة فى شاكرا خبيرا] (¬7) وغيرهما من المنون، ولا أثر لاكتناف الساكنين فى [باب] (¬8) ذكرا [البقرة: 200].
¬_________
(¬1) فى ص: فيها.
(¬2) فى ص: أبى سفيان.
(¬3) سقط فى م، ص.
(¬4) فى م، ص: وأما قوله.
(¬5) سقط فى م، ص.
(¬6) فى د: قوله، وسقط فى ص.
(¬7) ما بين المعقوفين سقط فى م.
(¬8) سقط فى م، د.
