كتاب شرح طيبة النشر للنويري (اسم الجزء: 2)
وأثبتها الباقون (¬1).ونصب أيضا ذو كاف «كبا» (¬2) ابن عامر (كن فيكون [البقرة: 117]) حيث وقع إلا كن فيكون الحقّ [آل عمران: 59، 60]، قوله الحقّ [الأنعام: 73] فلا خلاف فى رفع نونهما (¬3).
والمختلف فيه ستة: هنا وآل عمران [الآية: 59] والنحل [الآية: 40]، ومريم [الآية:
35]، ويس [الآية: 83]، وغافر [الآية: 68].
وإلى إخراج الموضعين أشار بقوله: (سوى الحق) وقيد النص (¬4) بالرفع لتتعين قراءة الباقين؛ لأن ضده الكسر.
ووجه حذف الواو: أن شدة تناسب الجملتين تغنى عن العاطف أو تدل عليه، واستؤنفت مبالغة وهى على رسم الشامى.
ووجه الإثبات: أنه الأصل فى العطف، والمعنى عليه؛ لأن الكل إخبار عن النصارى، وتصلح (¬5) للاستئناف وهى على بقية المرسوم.
وقوله: (كن فيكون) مثال معناه: أن كل موجود لا يتوقف إلا على مجرد إرادة الحق:
كقوله: وما أمرنا إلّا وحدة [القمر: 50].
ووجه النصب: أنه اعتبرت (¬6) صيغة الأمر المجرد (¬7) حملا عليه، فنصب المضارع بإضمار أن بعد الفاء؛ قياسا على جوابه.
ووجه الرفع: الاستئناف، أى: فهو يكون، أو عطف على معنى (كن).
واتفق على رفع فيكون الحقّ [آل عمران: 59، 60] لأن معناه: فكان، ورفع فيكون قوله الحقّ [الأنعام: 73]؛ لأن معناه: الإخبار عن القيامة، وهو كائن لا محالة؛ ولكنه لما كان ما يرد فى القرآن من ذكر القيامة كثيرا يذكر بلفظ الماضى نحو:
فيؤمئذ وقعت الواقعة وانشقّت [الحاقة: 15، 16]، [و] وجآء ربّك [الفجر: 22] ونحو (¬8) ذلك؛ فشابه ذلك فرفع (¬9)، ولا شك أنه إذا اختلفت المعانى اختلفت الألفاظ.
¬_________
(¬1) ينظر: إتحاف الفضلاء (146)، الإملاء للعكبرى (1/ 35)، البحر المحيط (1/ 362)، التبيان للطوسى (1/ 426)، التيسير للدانى (76)، الحجة لابن خالويه (88، الحجة لأبى
زرعة (110)، السبعة لابن مجاهد (168)، الغيث للصفاقسى (133)، الكشاف للزمخشرى (1/ 90)، الكشف للقيسى (1/ 260).)
(¬2) فى د: كما.
(¬3) فى كثير من المراجع ابن عامر بفتح.
(¬4) فى د، ز: النصب.
(¬5) فى م، ص: ويصلح.
(¬6) فى م، ص: اعتبر.
(¬7) فى م، ص: المجردة.
(¬8) فى ص: ونحوه.
(¬9) فى د، ز: ورفع.
