كتاب شرح طيبة النشر للنويري (اسم الجزء: 2)
بل كل من ذكر طريق الزينبى [هذا] (¬1) عن أبى ربيعة: كابن سوار المالكى، وأبى العز، وأبى العلاء، وسبط الخياط- لم يذكرهما؛ ولعلم الدانى بانفراده بهما استشهد له بقول أبى ربيعة، ولولا ثبوتهما (¬2) فى «التيسير» و «الشاطبية»، ودخولهما فى ضابط [نص] (¬3) البزى، والتزامنا ذكر ما فى «الكتابين» من الصحيح لما ذكرناهما؛ لأنطرق الزينبى ليست (¬4) فى كتابنا.
وذكر الدانى لهما فى «التيسير» [اختياره والشاطبى] (¬5) تبع؛ لأنهما ليسا من طريق كتابيهما. انتهى.
وقوله: (وللسكون الصلة امدد والألف) يعنى: إذا التقى ساكنان بسبب الإدغام فإن كان قبل التاء المدغم فيها حرف مد نحو: ولا تّيمموا [البقرة: 267]، [و] عنه تّلهى [عبس: 10]- وجب إثباته ومده مدا مشبعا للساكنين كما تقدم التنبيه عليه فى باب المد، ولا يجوز حذفه؛ لأن الساكنين على حدهما.
وإن كان قبل التاء المدغم فيها حرف ساكن غير الألف سواء كان تنوينا نحو: خير من ألف شهر تنزل الملائكة [القدر: 3، 4] ونارا تلظى [الليل: 14] أو غيره نحو: هل تربّصون [التوبة: 52]- فمفهوم كلامه: أنه يجمع فيهما (¬6) بين الساكنين وهو كذلك؛ لأن الجمع بينهما فى ذلك ونحوه غير ممتنع؛ لصحة الرواية واستعماله عن القراء والعرب.
قال الدانى (¬7): وأقرأنى الشيخ برهان الدين الجعبرى بتحريك التنوين بالكسر على القياس.
وقال الجعبرى فى «شرحه»: وفيها وجهان- يعنى: [فى] (¬8) العشرة التى اجتمع فيها ساكنان صحيحان:
أحدهما: أن يترك على سكونه، وبه أخذ الناظم، والدانى والأكثر. والثانى: كسره.
قال: وإليهما أشرنا فى «النزهة» بقولنا: «وإن صح قبل الساكن إن شئت فاكسرن» (¬9).
قال الناظم: ولم يسبق أحد (¬10) الجعبرى إلى جواز كسر التنوين، ولا دل عليه كلامهم، ولا عرج عليه أحد منهم.
¬_________
(¬1) سقط فى م، ص.
(¬2) فى د: إثباتهما.
(¬3) سقط فى م.
(¬4) فى د: لم تكن.
(¬5) فى م: واختيار الشاطبى.
(¬6) فى ص: فيها.
(¬7) فى م، ص: الديوانى.
(¬8) سقط فى م، ص.
(¬9) فى د، ز: فاكسرا.
(¬10) فى م، ص: لم أجد من وافق.
