كتاب شرح طيبة النشر للنويري (اسم الجزء: 2)
أجل الياء لا من أجل الكسرة. اه.قال: ومراده بالترقيق الإمالة.
قلت: وإلا فلا يمكن أن الياء المتأخرة تكون سببا لترقيق الراء المتقدمة إنما (¬1) ذلك فى الياء المتقدمة.
قلت: وبعد ذلك كله فى قول أبى شامة، فيتحد لفظ الترقيق والإمالة؛ نظرا لعدم وجود الكسر الذى هو لازم الإمالة فى الترقيق.
الثالث: قوله تعالى: أن أسر [طه: 77] إذا وقف عليه من وصل وكسر النون، فإنه يرقق الراء.
أما على القول بأن الوقف عارض فظاهر.
وأما على القول الآخر: فإن الكسرة الثانية وإن زالت فالتى (¬2) قبلها توجب الترقيق.
فإن قيل (¬3): القبلية عارضة؛ فينبغى التفخيم (¬4) مثل: ارتابوا [النور: 50].
فقد يجاب بأن عروض الكسرة إنما هو باعتبار الحمل على أصل مضارعه الذى هو يرتاب [المدثر: 31] فهى مفخمة لعروض الكسر فيه بخلاف هذه.
والأولى أن يقال: كما أن الكسر عارض فالسكون كذلك عارض، ولا أولوية لأحدهما؛ فيلغيان (¬5) معا، وترجع الراء إلى أصلها وهو الكسر فترقق.
وأما على قراءة الباقين، وكذلك فأسر [هود: 81] عند من قطع ووصل، فمن لم يعتد بالعارض أيضا رقق.
وأما على القول الآخر، فيحتمل التفخيم (¬6) للعروض، والترقيق فرقا بين كسرة الإعراب وكسرة البناء؛ لأن الأصل «أسرى» بياء، وحذفت للبناء، فيبقى (¬7) الترقيق دلالة على الأصل، وفرقا بين ما أصله الترقيق وما عرض له.
وكذلك الحكم فى والّيل إذا يسر [الفجر: 4] فى الوقف بالسكون على قراءة من حذف الياء؛ فحينئذ يكون الوقف عليه بالترقيق أولى، والوقف على والفجر [الفجر: 1] بالتفخيم أولى، والله سبحانه وتعالى أعلم.
¬_________
(¬1) فى م، ص: وإنما.
(¬2) فى م، ص: فالذى.
(¬3) فى م، ص: قلت.
(¬4) فى ز، د: الترخيم.
(¬5) فى د: فينبغيان.
(¬6) فى د: الترخيم.
(¬7) فى د: فينبغى.
