كتاب شرح طيبة النشر للنويري (اسم الجزء: 2)

واحترز بالضابط (¬1) عن خمسة أشياء:
ما كان ساكنا فى الوصل، نحو ومن يعتصم بالله [آل عمران: 101] وو من يهاجر [النساء: 100] وو من يقتل [النساء: 74].
وما كان محركا فى الوصل بالفتح غير منون، ولم تكن حركته منقولة نحو لا ريب (¬2) [البقرة: 2] وإنّ الله [البقرة: 26] ويؤمنون [البقرة: 3] وءامن [البقرة: 62] وضرب [إبراهيم: 24] وحكم هذين امتناعهما فيهما.
والثانى (¬3) هاء الضمير وميم الجمع والمتحرك بحركة عارضة، وسيأتى الثلاث.
تنبيه:
يؤخذ من قوله: (أشممن فى الرفع ... إلخ) أن الإعراب لفظى وأنه الحركات، وهو مذهب ابن الحاجب وكذا ابن مالك.
قال فى «التسهيل»: والإعراب ما جىء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف، ويريد [بالجر: الجر وما حمل عليه، فيدخل علامة النصب فى نحو:
وعملوا الصّلحت جنّت [الحج: 14]، وكذلك (¬4) يريد] (¬5) بالنصب هو وما حمل عليه؛ ليندرج لإبرهيم [الحج: 26] وبإسحق [الصافات: 112].
وجه الإشارة: الدلالة على حركة الحرف الموقوف عليه.
ووجه الروم: أنه أدل على الأصل؛ لأنه بعضه ولأنه أعلم.
ووجه الإشمام: الاكتفاء بالإيماء مع محافظة الأصل.
ووجه امتناع إشمام الكسرة: [أنها] (¬6) تكون بحط (¬7) الشفة السفلى، ولا يمكن [الإشمام] (¬8) غالبا إلا برفع العليا فيوهم (¬9) الفتح، وهذا وجه امتناع إشمام الفتح، وليست العلة كون الإشمام ضم الشفتين، ولا [يمكن] (¬10) فى الفتح؛ لأن هذا إشمام الضمة، وأما غيرها فبعضوه (¬11)، ولا كونه يشوه الخلقة؛ لأنه اختيارى.
ووجه امتناع [إشمام] (¬12) الفتحة: الإيجاز؛ لأن الحركات ثلاث دلوا على ثنتين (¬13)
¬_________
(¬1) فى م: عن الضابط ما كان.
(¬2) فى د: لآت.
(¬3) فى م، ص: والباقى.
(¬4) فى م، ص: وكذا.
(¬5) ما بين المعقوفين سقط فى د.
(¬6) سقط فى م.
(¬7) فى م: لحظ.
(¬8) سقط فى م.
(¬9) فى د، ز: متوهم.
(¬10) سقط فى م.
(¬11) فى م: فيعفوه.
(¬12) سقط فى د.
(¬13) فى ز، د: شيئين.

الصفحة 46