كتاب شرح طيبة النشر للنويري (اسم الجزء: 2)
أى: امتنع عند القراء العشرة الروم والإشمام فى الضمة والكسرة اللتين فى (¬1) هاء التأنيث المحضة الموقوف عليها بالهاء وإن نقلت، وفى ضمة ميم الجمع الموصولة لمن وصلها، وفى كل ضمة وكسرة متمحضة العروض.واحترزنا عن هذا بالقيود المتقدمة أول الباب، فمثال هاء التأنيث والموقوذة والمنخنقة [المائدة: 3] وتلك نعمة [الشعراء: 22] والشّوكة [الأنفال: 7] ومّعطّلة [الحج: 45] وهمزة لّمزة [الهمزة: 1].
فخرج بهاء التأنيث غيرها نحو: لم يتسنّه [البقرة: 259].
وبالمحضة هاء اسم الإشارة ك «هذه»؛ لأن كل الصيغة للتأنيث لا مجرد الهاء؛ لعدم فتح ما قبلها وثبوتها فى الوصل (¬2) ولصلتها.
وبالموقوف عليها بالهاء ما يوقف عليها بالتاء، [نحو] (¬3) بقيت الله [هود: 86] ومرضات [البقرة: 207].
فإن قيل: هذا يخرج بهاء التأنيث، قيل: الموقوف (¬4) عليها بالتاء أيضا يقال لها: «هاء تأنيث»، ولا يقال: «تاء التأنيث» إلا للفعلية.
واندرج فى قوله: «وإن نقلت» [التى نقلت من] (¬5) التأنيثية، وهى المشخصة (¬6) ك نفخة [الحاقة: 13]، والمبالغ بها ك همزة لّمزة [الهمزة: 1].
ومثال ميم الجمع: عليهم غير [الفاتحة: 7] وأنتم تتلون [البقرة: 44] وخلقنكم أوّل [الأنعام: 94]، فخرج بالموصولة الساكنة والمحركة نحو وأنتم الأعلون [آل عمران: 139].
و «للواصل»: بيان أن التفريع عليه.
¬_________
(ما كان ذنب التى أقبلت تعتلها* حتى اقتحمت بها أسكفة الباب كلاهما حين جد الجرى بينهما* قد أقلعا وكلا أنفيهما رابى وهو فى أسرار العربية (287)، وتخليص الشواهد (66)، والخصائص (3/ 314)، والدرر (1/ 122)، وشرح التصريح (2/ 43)، وشرح شواهد المغنى (552)، ونوادر أبى زيد (162)، وهو للفرزدق أو لجرير فى لسان العرب (سكف)، وبلا نسبة فى الإنصاف (477)، والخزانة (1/ 131، 4/ 299)، والخصائص (2/ 421)، وشرح الأشمونى (1/ 33)، وشرح شواهد الإيضاح (171)، وشرح المفصل (1/ 54)، ومغنى اللبيب (204)، وهمع الهوامع (1/ 41) مغنى اللبيب (4/ 260).)
(¬1) فى م: على.
(¬2) فى م: الوقف.
(¬3) سقط فى م، ص.
(¬4) فى م: الوقف.
(¬5) سقط فى م، ص.
(¬6) فى م، ص: وهى الشخصية، وفى د: وهو المشخصة.
