كتاب شرح طيبة النشر للنويري (اسم الجزء: 2)
وتقدم أن الصلة تحذف فى الوقف. ثم ادعى الدانى أن الوقف عليها بالسكون فقط؛ لأن الحركة عارضة؛ لأجل الصلة، فإذا ذهبت عادت لأصلها من السكون.وذهب مكى إلى جوازهما (¬1) فيها؛ قياسا على هاء الكناية نحو خلقه [آل عمران: 59] ويرزقه [الطلاق: 3] وهو [قياس] (¬2) غير صحيح؛ لأن هاء الضمير كانت محركة قبل (¬3) الصلة بخلاف الميم؛ بدليل قراءة الجماعة؛ [فعوملت حركة الهاء فى الوقف معاملة سائر الحركات، ولم يكن للميم حركة] (¬4) فعوملت بالسكون، فهى كالتى تحركت (¬5) لالتقاء الساكنين.
وأما الحركة العارضة فقسمان: للنقل وللساكنين. والثانى قسمان:
ما علة تحريكه باقية فى الوقف، وهو ما حرك لساكن قبله نحو «حيث» (¬6) فهو كاللازم فى جوازهما فيه.
وما علة تحريكه معدومة وقفا، وهو (¬7) ما حرك لساكن بعده متصل، نحو يومئذ أو منفصل نحو ولا تنسوا الفضل [البقرة: 237] ولقد استهزئ [الأنعام: 10] وأنذر النّاس [يونس: 2] وأنذر النّاس [يونس: 2] ومن يشإ الله [الأنعام: 39] فلا يجوز فى هذا روم ولا إشمام، وعنه احترزنا بقولنا: «العارض المحض»، وعليه يحمل (¬8) إطلاق الناظم.
وحركة النقل أيضا قسمان:
ما همزته متصلة نحو: ملء الأرض [آل عمران: 91]، والمرء [البقرة: 102]، ودفء [النحل: 5]، وسوء [البقرة: 49]، وهو كاللازم فى جوازهما فيه.
وما همزته منفصلة نحو قل أوحى [الجن: 1] وو انحر إنّ [الكوثر: 2، 3] فيمتنعان فيه، وعليه يحمل إطلاقه.
تنبيه:
يعنى (¬9) باللازم: الحركة المستحقة باعتبار ما هى فيه.
وجه جوازهما فيما لم يتمحض: أن وجود المقتضى لتحريكها أكد أمرها فدل عليها.
¬_________
(¬1) فى م: جوازها.
(¬2) سقط فى م، ص.
(¬3) فى م: إلى.
(¬4) ما بين المعقوفين سقط فى م.
(¬5) فى م، ص: يحرك.
(¬6) فى م، ص: حديث.
(¬7) فى م، ص: هذا.
(¬8) فى د، ز: محمل.
(¬9) فى م، ص: نعنى.
