كتاب شرح طيبة النشر للنويري (اسم الجزء: 2)
الزّبانية بالعلق [الآية: 18].والإجماع على حذفها وقفا ووصلا.
وقال مكى: لا ينبغى أن يتعمد (¬1) الوقف عليها ولا على ما شابهها؛ لأنه إن وقف بالرسم خالف الأصل، وإن وقف بالأصل خالف الرسم.
ومفهوم قوله: «أن يتعمد» (¬2) يعنى: أن يفعل اختيارا، [و] أنه يوقف عليها للضرورة، وكأنهم يريدون بذلك ما لم تصح فيه رواية، وإلا فكم من موضع خولف فيه [الرسم] (¬3) والأصل ولا حرج فيه مع صحة الرواية.
وقد نص الدانى عن يعقوب على الوقف عليها بالواو على الأصل وقال: هذه قراءتى على أبى الفتح وأبى الحسن جميعا، وبذلك جاء النص عنه.
[قال الناظم] (¬4): وهو من أفراده، وقرأت له به من طريقيه (¬5) وأما نسوا الله [التوبة:
67]، فذكر الفراء: أنها حذفت رسما، ووهّمه (¬6) سائر الناس؛ فيوقف عليها بالواو إجماعا.
وأما الألف فاختلفوا فى أنها فى المواضع الثلاثة (¬7)، فمن وقف بالألف كما سيأتى فمخالف للرسم ومن وقف (¬8) بالحذف فموافق، والله أعلم.
ثم انتقل إلى ثانى قسمى الإثبات، وهو من الإلحاق أيضا، وهو إثبات ما حذف لفظا، [وهو] (¬9) مختلف فيه ومتفق عليه:
فالأول فيه سبع كلمات، وهى: يتسنّه [البقرة: 259] واقتده [الأنعام: 90] وكتبيه فى الموضعين [الحاقة: 19، 25] وحسابيه [الحاقة: 20] وماليه [الحاقة: 28] وسلطنيه [الحاقة: 29] وما هيه [القارعة: 10].
وشرع فيها فقال:
ص:
سلطانيه وماليه وما هيه ... (فى) (ظ) اهر كتابيه حسابيه
ش: (سلطانيه) مبتدأ، و (ماليه) عطف عليه، ووقف عليهما (¬10) بالهاء ووصلهما (¬11) بالحذف ذو فاء (فى) خبره، [وظاء] (¬12) (ظاهر) عطف عليه بمحذوف و (كتابيه) مبتدأ،
¬_________
(¬1) فى م: يتعهد.
(¬2) فى م: يتعهد.
(¬3) سقط فى م.
(¬4) سقط فى م.
(¬5) فى م: طريقه.
(¬6) فى ز، د: ورسمه.
(¬7) فى ص: الثلاث.
(¬8) فى ز، د: ومن قرأ.
(¬9) سقط فى م.
(¬10) فى م، ص: عليها.
(¬11) فى م، ص: وصلها.
(¬12) سقط فى م، ص.
