كتاب شرح طيبة النشر للنويري (اسم الجزء: 2)
أبو طاهر: لا أدرى عن ولد اليزيدى ذكره.ثم ذكر عنه رواية اليزيدى: أنه يقف عليهما موصولتين، وكذلك روى من طريق أبى معمر عن عبد الوارث ومحمد بن رومى عن أحمد بن موسى قال: سمعت أبا عمرو يقول: ويكأنّ الله [القصص: 82] وو يكأنّه [القصص: 82] مقطوعة فى القراءة موصولة فى الإمام.
قال الدانى: وهذا دليل على أنه يقف على الياء منفصلة، ثم روى ذلك صريحا عن أبى زيد عن أبى عمرو.
والأكثرون لم يذكروا شيئا من ذلك عن أبى عمرو ولا الكسائى: كابن سوار (¬1) وصاحب «التلخيص» (¬2) [وصاحب] (¬3) «العنوان» و «التجريد» وابن فارس وابن مهران وغيرهم، فالوقف عندهم على الكلمة بأسرها، وهذا هو الأولى، والمختار فى مذاهب (¬4) الجميع؛ اقتداء بالجمهور، وأخذا بالقياس الصحيح، والله أعلم.
وجه الجماعة: الرسم.
ووجه موافقة الكسائى: التنبيه على حال الإفراد على مذهب الأول.
ووجه أبى عمرو: التنبيه عليه كالأول بزيادة كاف الخطاب، أو على الثانى، والله أعلم.
ص:
ومال سال الكهف فرقان النّسا ... قيل على ما حسب (ح) فظه (ر) سا
ش: و (مال) مبتدأ مضاف إلى (سال)، وما بعده معطوف بمحذوف (¬5)، و (قيل) مبنى للمفعول، ونائبه «يقف» (¬6) وما بعده، و (على ما) يتعلق ب «يقف»، و (حسب) بمعنى فقط، و (حفظه) فاعل «يقف»، و (رسا) عطف عليه.
أى: اختلف فى مال فى الأربعة [النساء: 78، الكهف: 49، الفرقان: 7، المعارج: 36]، هل فيها خلاف أم لا؟
فنص على الخلاف فيها جمهور المغاربة، والمصريين، والشاميين، [والعراقيين:] (¬7) كالدانى، وابن الفحام، وأبى العز، وسبط الخياط، وابن سوار، والشاطبى، وابن فارس، وابن شريح، وأبى معشر.
واتفق كلهم عن (¬8) أبى عمرو على الوقف على ما.
¬_________
(¬1) فى د: عن ابن سوار.
(¬2) فى ص: التلخيصين.
(¬3) سقط فى د.
(¬4) فى م، ص: مذهب.
(¬5) فى ص: على محذوف.
(¬6) فى ز، د: تقف.
(¬7) سقط فى د.
(¬8) فى د، ز: غير.
