كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 2)
أحدهما: أن نقول: لم يختلف قول ابن القاسم في المسألة، وأنها ثلاثة أسئلة؛ [الأول] (¬1) سؤال ابن القاسم وحده في الحلي المنظوم مع المنصوص.والسؤال الثاني: رواية ابن القاسم، وعلي بن زياد في الحلي المحض.
والسؤال الثالث: رواية أشهب عن مالك في الحلي المربوط.
فإذا نزلت المسألة على هذا التنزيل: سلم قول ابن القاسم في "الكتاب" من الاضطراب، فيرجع جميع ما في المدونة إلى قول واحد، وإلى هذا ذهب أكثر الشارحين من المتأخرين.
والوجه الثاني: أن جميع ما [وقع] (¬2) في الباب سؤال واحد، وأن ذلك كله في الحلي المربوط.
وإلى هذا ذهب أبو عمران الفاسي وغيره.
والذي حملهم على ذلك وأضربهم عن الترتيب الأول لفظة وقعت في الكتاب؛ وهو قوله: وروى ابن القاسم، وأشهب، وعلي بن زياد، وابن نافع أيضًا.
وقوله: أيضًا: يشعر باختلاف الرواية؛ إذ معناه: الرجوع [عن] (¬3) شيء إلى شيء، فتكون رواية ابن القاسم مع الجماعة مخالفة روايته وحده؛ فيتخرج [في] (¬4) "الكتاب" اضطراب من قول ابن القاسم في الحلي المربوط، هل حكمه حكم العروض كما قال أشهب أم لا؟
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) في أ: من.
(¬4) في أ: من.
