كتاب التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل (اسم الجزء: 2)
وتوهم بقائه، فاحترز بها كما احترز في نحو: يضربان، فجيء بالنون نائبة عن الضمة، ولم يحتج إلى ذلك في علامي، بل اكتفي بتقدير الإعراب لأصالته فيه، فلا يزال إلا بسبب جلي. وقد يؤيد اعتبار وقاية الفعل الكسر بأنه كسر يلحق الاسم مثله في ياء المتكلم لا كسر ما قبل ياء المخاطبة، فإنه خاص بالفعل، فلا حاجة إلى صون الفعل منه. وهذا فرق حسن، لكنه مرتب على ما لا أثر له في المعنى، بخلاف الذي اعتبرته، فإنه مرتب على صون من ذلك ولبس، فكان أولى" انتهى، وفيه بعض تلخيص. وهذا إكثارا في تعليل لحاق نون الوقاية الفعل، وهو فضول من الكلام.وقوله: وحذفها مع لدن وأخوات ليت جائز قال المصنف في الشرح: " لحاق النون أكثر من عدم لحاقها، وزعم س أن عدم لحاقها من الضرورات، وليس كذلك، بل هو جائز في الكلام الفصيح، ومن ذلك قراءة نافع): من لدني عذرا) بتخفيف النون وضم الدال. ولا يجوز أن تكون نون لدني نون الوقاية، ويكون الاسم لذ، لأن ولد متحرك الآخر، والنون في لدن وأخواته إنما جيء بها لتصون أواخرها من زوال السكون، فلا حظ فيها لما آخره، وإنما يقال في لد مضافاً إلى الياء لدي، نص على ذلك س. وقرأ أبو بكر مثل نافع إلا أنه أشم الدال ضماً. وقرأ الباقون بضم الدال وتشديد النون مدعمين نون لدن في نون الوقاية" انتهى كلامه.
وما ذهب إليه من التخيير في إثبات نون الوقاية وحذفها قد ذهب إليه
